أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد، للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مدير تعريفة، ومدير حركة، وذلك لإهدارهما 369 ألف جنيه من المال المستحق للخزانة العامة للدولة، جراء تحصيلهم رسومًا وضرائب أقل من المستحق تحصيله.وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين في القضية، والتي نصت على أنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما، وخرجا عن مقتضي الواجب الوظيفي وخالفا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قدرا قيمة الرسوم المستحقة بأسعار أقل من المستحق تحصيلها من صاحب الشأن، ما ترتب عليه فروق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بمبلغ 369 ألف جنيه.وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد أسماعيل نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية، بأن المتهمين ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.