أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن القرار الوزاري، نص على تطبيق نسب التوطين الجديدة في جميع طلبات التأييد، لعقود التشغيل والصيانة الجديدة، الخاصة بالأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم الدولة برأس مالها بنسبة لا تقل عن 51%، وكذلك إدراجه ضمن بوابة التأييدات الحكومية ودليل الاستقدام. وبين أبا الخيل، أن تحديد نسب التوطين راعى مناسبة تلك الوظائف للقوى العاملة، وأنه اشتمل على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، بنسب تتراوح ما بين 30% و100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة و30% للوظائف الهندسية والتخصصية، بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم. كما اشتمل القرار على نسب التوطين للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية بنسب تتفاوت ما بين ٣٠٪ إلى ٧٠٪ . وأضاف أن القرار الوزاري أسند تحديد نسب التوطين لمستوى المهن ذات المهارة المنخفضة إلى الجهات الحكومية وفق تقديراتها والفرص المناسبة لكل عقد، كما أكد أن القرار سيطبق على جميع طلبات التأييدات الحكومية للعقود الجديدة. ……………. وفقاً للمهن المستهدفة ومنها المهن الهندسية والتخصصية والإدارية والفنية والإشرافية “العمل”: رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي عن إصداره، اليوم، قراراً برفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية، وفقاً للمهن المستهدفة، ومنها المهن الهندسية والتخصصية والإدارية والفنية والإشرافية. وقال: “نسعى إلى التوسع في برامج التوطين؛ لتمكين وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء وبنات مملكتنا الغالية”.