أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، الإثنين، إقرار مجلس الوزراء للاجراءات الاصلاحية التي اقترحها على شركائه بالإضافة إلى موازنة العام 2020، بعد خمسة أيام من تظاهرات شعبية صاخبة اجتاحت لبنان مطالبة برحيل الطبقة السياسية.وقال الحريري في كلمة ألقاها إثر انتهاء جلسة لمجلس الوزراء "أعطيت مهلة للشركاء في الحكومة للسير بالحد الأدنى من الغجراءات الضرورية والمطلوبة.. هذه الإجراءات أُقرّت، منها في الموازنة التي أقررناها اليوم، ومنها عبر إجراءات اتخذناها من خارج الموازنة".وأكد الحريري، قبيل انتهاء مهلة حددها لشركائه في الحكومة للموافقة على الإصلاحات، أن "الموازنة بعجز 0.6% وليس فيها ضرائب جديدة أو إضافية على الناس".وأشار إلى إجراءات أخرى ضمنها خفض رواتب النواب والوزراء الحاليين والسابقين، كما فرض ضرائب إضافية على أرباح المصارف.وخرج منذ ليل الخميس مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الساحات في بيروت ومدن أخرى من شمال البلاد حتى جنوبها ضد القادة السياسيين من دون استثناء، في مشهد غير مألوف في لبنان كسر "محرمات" لم يكن من السهل تجاوزها.وكانت الحكومة في الأسابيع الأخيرة تدرس فرض ضرائب جديدة تطاول بمجملها جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، عوضاً عن وقف الهدر في بعض القطاعات وإصلاح قطاعات تكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة.وشكل سعيها لفرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي الشرارة التي أطلقت هذه التحركات الغاضبة، إذ لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.وأكد الحريري أن الاجراءات الإصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء لا تهدف إلى "مقايضة" المتظاهرين على ترك الشارع.وقال "هذه القرارات ليست متخذة للمقايضة، يعني لن أطلب منكم أن تتوقفوا عن التظاهر وعن التعبير عن الغضب" مضيفاً "أنتم من تتخذون هذا القرار ولا أحد يعطيكم المهلة".وأضاف "أنتم البوصلة، وأنتم من حركتم مجلس الوزراء وتحرككم هو الذي أوصل للقرارات" هذه. وأضاف "ما قمتم به كسر كل الحواجز وهزّ كل الاحزاب والتيارات والقيادات، واهم شيء أنه كسر حاجز الولاء الطائفي الاعمى".وأعلن الحريري دعمه لمطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.وقال "يجب أن تعرفوا أن صوتكم مسموع، وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم، وليكون صوتكم هو وحده الذي يقرر، فأنا سعد الحريري شخصياً معكم في هذا المطلب".وجرت آخر انتخابات نيابية في مايو العام 2018. ويواصل اللبنانيون، اليوم، الخروج مجددا إلى الشوارع في يوم مفصلي يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ اصلاحية.   وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.   ورغم تراجع الحكومة عن هذه الضرائب، فإن الاحتجاجات تواصلت، وبعدما كانت ذات مطالب اقتصادية أصبحت تنادي بإسقاط النظام في لبنان، حيث يتهم المتظاهرون الطبقة السياسية كلها بالفساد.   وتتصدر أزمة الكهرباء المزمنة ملف الإصلاحات في لبنان، إذ يرى كثيرون أن هذه المشكلة هي الرمز الرئيسي للفساد الذي أدى إلى تدهور الخدمات والبنية التحتية، وتفاقم الدين العام.   ويشهد لبنان منذ الخميس الماضي احتجاجات عارمة، بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات التطبيقات الذكية مثل "واتساب".