قال وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر إن إقامة منطقة إنسانية آمنة في سورية تتطلب «مهمة قتالية كبيرة» تقاتل خلالها القوات الأميركية الجهاديين الإسلاميين والنظام السوري. وتدعو تركيا منذ فترة إلى إقامة منطقة آمنة على طول الحدود بين سورية وتركيا لحماية المدنيين، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما لم توافق على هذه الفكرة بعد. وأكد كارتر أمام أعضاء من الكونغرس الأميركي على التحديات التي تنطوي عليها إقامة منطقة عازلة، وحذر من أن حكومات أخرى في المنطقة قد لا تكون مستعدة للمساهمة في إقامة مثل هذه المنطقة. وقال كارتر أمام أعضاء اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع أنه «سيكون علينا خوض قتال لإقامة مثل هذه المنطقة، وذلك القتال هو من أجل الحفاظ على مثل هذه المنطقة، ولهذا فإن هذه مسألة يصعب التفكير فيها». وقال السيناتور ديك دوربان، أحد أعضاء اللجنة الأربعة أنه «رغم أن هذا (ما يحدث في سورية) قد لا يبدو عملية إبادة بالمعنى القانوني الكلاسيكي، إلا أنه الأزمة الإنسانية الكبرى في وقتنا الحالي (...) ولا يوجد نهاية لها في الأفق». وقال كارتر إن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وغيره من الجماعات المتطرفة من جهة وقوات النظام السوري من الجهة الأخرى «ستتحدى» هذه المنطقة الآمنة. وصرح الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة بأن القادة الأميركيين وضعوا خططاً طارئة لإقامة منطقة آمنة بالتشاور مع نظرائهم الأتراك. وقال ديمبسي في الجلسة نفسها: «نحن نخطط لمثل هذه الطوارئ منذ فترة». وأضاف أن القوات الأميركية قادرة على إقامة منطقة عازلة في سورية، إلا أن هذا قرار سياسي كبير، وسيعني أن القوات المتمركزة في مناطق أخرى لن تكون متوفرة للقيام بمهمات أخرى. وأضاف: «المسألة عملية عسكرية، ولكن القيام بها يحتاج إلى قرار سياسي». وأضاف أنه لكي يكون ذلك «عملياً وفعالاً، يجب أن يشارك فيه شركاء إقليميون». الى ذلك، اعتقلت السلطات التركية أمس أربعة مدعين وشرطي درك لمحاولتهم تفتيش شاحنات متجهة إلى سورية تتبع جهاز المخابرات الحكومي اشتبهوا في أنها تحمل أسلحة غير قانونية لمعارضين يقاتلون النظام السوري. وقالت وسائل إعلام محلية أن الاعتقالات تمت في إطار حملة من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان على أنصار رجل دين إسلامي مقره الولايات المتحدة في القضاء والشرطة يتهمه بمحاولة إطاحته. وتم اعتقال 17 ضابط جيش في الشهر الماضي في القضية نفسها. ولم يتسنّ الاتصال بالشرطة أو ممثلي الادعاء للتعليق. ورفض جهاز المخابرات التركي (إم آي تي) الذي يعتبر موالياً بشدة لأردوغان السماح بتفتيش شاحنات تم إيقافها في إقليم أضنة الجنوبي العام الماضي. وبعد مشادة تحركت المركبات التي قالت أنقرة أنها كانت تحمل مساعدات إنسانية. وأردوغان من أكثر الزعماء مجاهرة لعدائه للرئيس السوري بشار الأسد الذي قال أن الدعم التركي كان عاملاً أساسياً ساعد المقاتلين الإسلاميين المتشددين في الاستيلاء على مدينة إدلب في شمال غربي سورية في وقت سابق هذا العام. وتنفي تركيا هذه المزاعم وأي تلميح بأنها سلمت مقاتلين إسلاميين أسلحةً. وقالت شبكة «سي أن أن. ترك» التلفزيونية الخاصة أن الخمسة اتهموا بمحاولة «إسقاط أو شل قدرات» الحكومة من خلال استخدام القوة أو الحصول على معلومات تتعلق بالأمن والأنشطة السياسية للدولة وكشفها. وكان الرئيس أردوغان وصف حركة «خدمة» التابعة لمنافسه السابق رجل الدين فتح الله غولن بأنها منظمة إرهابية تعمل على تشويه سمعته والاستيلاء على السلطة. واتهم أنصار غولن بأنهم وراء فضيحة الفساد في عام 2013 التي شملت شخصيات من دائرته المقربة. وتم إيقاف التحقيق وتطهير القضاء من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم من أنصار غولن. وينفي غولن هذه الاتهامات. وفي العام الماضي عززت الحكومة التركية سلطات وكالة المخابرات الوطنية في إجراء ينظر إليه منتقدو أردوغان على أنه محاولة لإحكام قبضته على أجهزة الدولة.