عقدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، اجتماعا مع مديري وحدات حماية الطفولة العامة على مستوى الجمهورية، لعرض خطة تطوير منظومة حماية الطفل المصري وعملية التحديث المقترحة في الدليل الإجرائي للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، والذي قد أطلقه المجلس بالتعاون مع يونيسف في أبريل 2018، وذلك بمشاركة هيئة انقاذ الطفولة وهيئة تيرديزوم.يأتي ذلك في إطار برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية الذي ينفذه المجلس بدعم فني من "يونيسف" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبحضور ساجي توماس، وإليسا كالبونا ممثلي منظمة يونيسف مصر.في بداية الاجتماع رحبت الدكتورة عزة العشماوي بالمشاركين من كافة المحافظات معربة عن سعادتها بهذا اللقاء الهام والذي سيستمر على مدى يومين وسيتضمن العديد من الأنشطة والنقاشات والمقترحات المثمرة وتبادل الخبرات لتطوير منظومة حماية الطفل على المستوى القومي، والخروج أيضا بخطة مستقبلية طموحة لعمل لجان حماية الطفل، كما توجهت بالشكر لمديري وحدات الحماية على مستوى الجمهورية ومنسقين المجلس القومي للطفولة والأمومة لدورهم الجاد والدؤوب طوال الفترة الماضية من استقبال ورصد البلاغات والتحرك السريع الذي يضمن الوصول لكافة الأطفال المعرضين للخطر في وقت قصير وزوال الخطر عنهم.وأكدت " العشماوي" أن الفترة الماضية شهدت إنجاز وجودة للخدمات المقدمة والتى تتم في سرية تامة للمعلومات وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، لافتة إلى دور لجان حماية الطفل في رفع الوعي، ودورها في الشق الوقائي والتى تعد آلية مجتمعية عملها الأساسي هو الرصد والحماية ورفع الخطر عن الأطفال وفقًا للاطار الاستراتيجي للقضاء على العنف ضد الأطفال، مؤكدةً أن لقاء اليوم سيثمر عن تبادل الخبرات وقصص النجاح للاستفادة منها وتوثيقها والتعرف على التحديات أيضًا وفقًا لخصوصية كل محافظة.واستعرضت "العشماوي" مراحل تطوير نظام الحماية خلال الفترة الماضية والذي شمل تجديد خط نجدة الطفل 16000 سواء في البنية التحتية أو المعلوماتية الخاصة بنظام البلاغات، كما شهدت تطوير هام للغاية وهو علاقة وحدات حماية الطفل وخط النجدة مع النيابة العامة وذلك بإصدار النائب العام للكتاب الدوري رقم "7" لسنة 2008 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال، والذي ساهم بشكل كبير في التدخل العاجل لحالات الأطفال المعرضين للخطر بشكل مؤسسي في سياق من التعاون، لافتة إلى أن المرحلة الماضية شهدت عملية تطوير في بناء قدرات العاملين بمنظومة الحماية سواء للعاملين بخط النجدة، والمنسقين المركزيين ولأعضاء لجان الحماية العامة والفرعية، فضلًا عن تحديث نظام إدارة الحالة أيضا.وأكدت " العشماوي" أن المجلس بذلك خطى خطوات ملموسة نحو مؤسسة وحدات الحماية العامة والفرعية والذي سيكللها المجلس بإطلاق النسخة الأولى من معايير العمل الإجرائي والذي يعكف عليها، لافتة إلى أن المجلس بدأ العمل منذ عام 2018 وبشراكة مع اليونيسف على تنفيذ خطة طموحة للتصدي للإخطار التي يتعرض لها الأطفال في مصر والذي كان له جانبان الاول رفع الوعي وتغيير السلوك والثاني هو تحسين منظومة التعرف والرصد لحالات الأطفال في وضعية الخطر والتعامل مع هذه الحالات لمعالجة آثار الانتهاك، مشددةً على التركيز على العلاج بعد الانتهاك أو رفع الخطر هو أمر لا يقل اهمية عن رفع الخطر.ولفتت إلى الحملات الإعلامية التوعوية التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع العديد من الشركاء والتي منها على سبيل المثال الحملة التي تم إطلاقها 29 سبتمبر الماضي وهي المرحلة الثالثة من حملة "أولادنا" وهي تحت شعار "بالهداوة مش بالقساوة" والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم مقدمي الرعاية من الآباء والأمهات والمعلمين من خلال تقديم حزمة من الاستشارات التي تتضمن وسائل للتربية الإيجابية البديلة عن العنف وقد تم إطلاق هذه الحملة بالتعاون مع يونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وتابعت "العشماوي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة حرص على تشكيل لجان حماية الطفل بالمدن العمرانية الجديدة والتي لا تخضع للمحافظين ولا يتواجد بها لجان حماية فرعية مشيرة إلى أن المجلس قام بإجراءات عاجلة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية بتشكيل تلك اللجان، وذلك نظرا لاستقبال خط نجدة الطفل 16000 العديد من البلاغات في نطاق تلك المدن، مؤكدةً أن المجلس لا يدخر جهدا لدعم مديري وحدات الحماية ومنظومة حماية الطفل بشكل عام مشيرة إلى أن المجلس بالتعاون مع يونيسف يقوم بدور هام في تطوير وتفعيل منظومة الحماية.ومن ناحيته، أكد ساجي توماس "مدير قسم حماية الطفل بيونيسف" بالحضور أن ظهور لجان حماية الطفل بهذا الشكل المميز هو نظام لا يوجد في بلدان العالم من دراسة وإدارة الحالة ومتابعتها مع العمل الميداني ايضًا، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز تشكيل لجان الحماية هو شراكة كافة الوزارات المعنية بالطفل والتي تعطي ثقل لدور هذه اللجان في عدم اعتمادها على أشخاص والتي تعمل بشكل مؤسسي يلبي طلبات كافة الأطفال المعرضين للخطر، مؤكدًا استمرار دعم يونيسف لتطوير منظومة الحماية على المستوى القومي.تتضمن اللقاء عرض النماذج المحدثة التي تتعلق بتكوين اللجان العامة والفرعية لحماية الطفولة ووحداتها العامة والفرعية والنماذج التي تتعلق برصد الحالات وإدارتها وإغلاقها ونماذج التقارير وتحويل الحالات وأسلوب إدارتها والنماذج المستخدمة أيضًا في عمليات التخطيط والتقييم لأعمال حماية الطفل، كما شمل اللقاء عرض لتقارير عملية تقييم اللجان والوحدات العامة والفرعية، بالإضافة إلى عرض الدور التنسيقي والعمل المشترك في فاعلية منظومة حماية الطفل وعرض لأهم التجارب وتبادل الخبرات لبعض المحافظات، كما سيتم مناقشة الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 وأهم النماذج.