الرباط 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس انطلقت اليوم بمدينة مراكش المغربية أعمال المؤتمر الدولي للعدالة الذي تنظمه - برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس - كل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة بالمغرب، وذلك على مدى يومين، بمشاركة 40 وزيرا للعدل وحوالي 800 مسؤول من سبعين بلدًا. ويمثل المملكة العربية السعودية في أعمال المؤتمر وفد يرأسه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني . وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينعقد في موضوع "العدالة والاستثمار : التحديات والرهانات" استمع الحاضرون إلى نص الرسالة التي وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى المؤتمرين التي تلاها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد. وأكد العاهل المغربي في هذه الرسالة أن العدالة تعدّ من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، مسجلا أن توفير المناخ المناسب للاستثمار يقتضي توفير الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي. وأوضح الملك محمد السادس أن القضاء مدعو للقيام بدوره الأساسي في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني، مشيرًا إلى أهمية تكريس مقاربة إخراج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية؛ لتحقيق أمن المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل. ويهدف المؤتمر إلى التعرف على الممارسات الدولية الجيدة بغية الاستفادة منها، وتيسير انخراط الاقتصادات الوطنية في نظام العولمة الدولي وتعزيز قنوات التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، ويروم أيضًا تحقيق التبادل المستمر للمعرفة والمعلومات، وتقديم مقترحات مبتكرة وتوصيات عملية ليصبح - حاضرًا ومستقبلاً - إطارًا ملائمًا لتبادل التجارب والخبرات ورافعة لتطوير الأنظمة القانونية والقضائية. ويتضمن برنامج عمل المؤتمر الدولي عقد أربع ورش عمل موضوعاتية حول "تحديث النظام القانوني للأعمال"، و"دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال"، و"تكنولوجيا المعلومات القضائية ومناخ الأعمال"، و"رهانات التجمعات الإقليمية". // انتهى // 18:38ت م 0225 www.spa.gov.sa/1984977