بينما أجرت أمس إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصالا هاتفيا نادرا مع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، كشف فرج بوهاشم، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن المجلس الذي يحظى بالاعتراف الدولي، لن يسمح أو يوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة أي شخصية محسوبة على جماعة الإخوان أو التيار الإسلامي. وقال بوهاشم: «لقد قدمنا الكثير من التنازلات في المسودة الثالثة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة علينا مؤخرا لقبول تشكيل حكومة وحدة وطنية عكس ما ينص عليه التعديل الدستوري للبلاد، رغبة منا في تسريع حل الأزمة السياسية». وأضاف أن «الحكومة الانتقالية الحالية التي يترأسها السيد عبد الله الثني هي بالأساس حكومة وحدة وطنية، ومع ذلك فقد وافقنا على تشكيل حكومة جديدة، لكن في المقابل، الطرف الآخر (في إشارة إلى البرلمان السابق) ما زال يراوغ ويخرج بتصريحات إعلامية في محاولة لاستنزاف مزيد من الوقت». وتابع: «نحن ننظر لحال الليبيين والشعب.. لا نبحث عن مكاسب أو مقاعد، لكن هؤلاء يفعلون ما في صالحهم وليس ما في صالح الدولة»، وأضاف: «لقد قبلنا مبدأ تقاسم السلطة، ولكنهم يرفعون سقف المطالب الخاصة بهم لإدخال البلاد في نفق مظلم». ورأى بوهاشم أن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل انتصارا سياسيا لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، وقال: «نعم هذا يمثل انتصارا سياسيا لجماعة الإخوان بقبول مجلس النواب لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقترحة». ولاحظ أنهم «بعدما وصلوا إلى هدفهم الذي يسعون إليه من الجلوس على مائدة الحوار، فإن خروجهم الإعلامي مجرد محاولة لإرباك المشهد»، معتبرا أنه «يجب على بعثة الأمم المتحدة أن يكون لها موقف واضح تجاه هؤلاء». وقال: «مع ذلك، لن نقبل برئيس وزراء من الإخوان أو الجماعات الإسلامية.. قد يحصلون على بعض الحقائب الوزارية، لكن الحقائب الوزارية التي لديها علاقة بالأمن والجيش والمخابرات، لن يكون لهم بها أي علاقة.. نحن نفضل مرشحين مستقلين لهذه المناصب الحساسة والمهمة». وردا على ما إذا كان مجلس النواب يدفع بمرشحين بعينهم لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي: «لا، لم نطرح بعد أي أسماء، على الرغم من أن فريق الحوار التابع للمجلس يستميت من أجل الحصول على أسماء.. نفضل تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة مسودة المقترحات التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة». وأوضح بوهاشم أن موعد الجولة المقبلة لم يحدد بعد في انتظار إعلان البعثة الأممية عنه، لافتا إلى أن هناك احتمالا كبيرا بأن تعقد مجددا في المغرب. في المقابل، أعلن بيان للبرلمان السابق الذي يتحالف مع ميليشيات «فجر ليبيا» المسيطرة بقوة السلاح منذ صيف العام الماضي على مقاليد الأمور في العاصمة الليبية طرابلس، أن رئيسه نورى أبو سهمين تلقى أمس اتصالاً هاتفيًا من نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكي. وقال البيان إن المسؤول الأميركي تطرق خلال هذا الاتصال إلى عملية الحوار السياسي الليبي وما وصفه بدور المؤتمر الوطني العام بوصفه طرفا أساسيا فيها، وأهم تحفظاته العامة على المسودة الأخيرة التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون. وطبقا لنص البيان، فقد أكد نائب وزير الخارجية الأميركي على أن الحل في ليبيا حل سياسي توافقي، كما أكد دعم الولايات المتحدة الأميركية لذلك، مشيرا إلى أنه ناقش أيضا مع أبو سهمين «التحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا، وما يقوم به المؤتمر الوطني من جهود لضبط الأمن والاستقرار في البلاد، ودعم الولايات المتحدة لهذه الجهود». إلى ذلك، بدأ الجيش الليبي التحقيق مع قائد الطائرة التي استهدفتها دفاعاته فوق مدينة الزنتان، ثم تمكن من القفز بالمظلة، حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصادر عسكرية أن العقيد طيار حسن محمود المصراتي، قد أصيب بكسر في رجله ويخضع حاليًا للتحقيقات بعد تقديم العلاج اللازم له. وأعلنت غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي أن دفاعاتها الجوية أسقطت الطائرة عندما حاولت قصف الأحياء السكنية ومطار مدينة الزنتان المدني. وأظهرت لقطات فيديو حطام الطائرة التابعة لميليشيات «فجر ليبيا»، وهى من طراز «ميج25» وانطلقت من القاعدة الجوية في مصراتة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، بعدما سقطت لدى محاولتها الإغارة على مطار الزنتان الذي يبعد نحو 180 كيلومترا جنوب غربي طرابلس. وهذه هي الطائرة الثانية من نوعها التي يتمكن الجيش الموالى للشرعية في ليبيا من إسقاطها، حيث أسقط قبل نحو شهرين طائرة حربية مماثلة في بلدة قصر الحاج المجاورة للزنتان. وفى مدينة بنغازي بشرق البلاد، لقي شخصان مصرعهما بسبب صاروخ سقط على مبنى سكني، ليرتفع بذلك عدد قتلى الاشتباكات خلال الأسابيع الخمسة الماضية إلى 53 شخصا على الأقل.