أكد ناشطون، أمس، أن قوات النظام السوري تستخدم غاز الكلور السام في قصفها على بلدات في ريف محافظة إدلب شمال غربي البلاد، حيث قتل ثلاثة مدنيين على الأقل ببرميل متفجر ألقته طائرات النظام على قرية كفرعويد، بينما أصيب 15 طفلا و6 نساء ببرميل متفجر يحوي غاز الكلور ألقي على قرية كفر بطيخ، صباح أمس (الخميس)، وأصيب 4 مدنيين بحالات اختناق ببلدة كنصفرة بجبل الزاوية جراء إلقاء برميل متفجر يحوي غاز الكلور السام. كما أصيب 14 آخرين بعد تعرضهم لغاز الكلور بقريتي الجانودية والبشيرية بريف جسر الشغور حيث ألقى الطيران المروحي برميلا في ليلة الأربعاء يحوي غاز الكلور السام، فيما أغار الطيران الحربي مرتين على بلدة سرجة بجبل الزاوية، حسبما ذكرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان. ويأتي استخدام النظام لغاز الكلور السام رغم التحذيرات الدولية، ورغم موافقته قبل نحو عامين على التخلص من برنامجه للأسلحة الكيماوية، فإن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وجدت منذ ذلك الحين أن الكلور استخدم «بصورة ممنهجة ومتكررة كسلاح. والمنظمة غير مخولة بتوجيه اللوم». في سياق آخر، قتل مدنيون وجرح آخرون جراء اشتباكات دارت بين فصائل المعارضة في بلدة حيط بريف درعا، على خلفية اقتحام مقاتلي «لواء شهداء اليرموك» للبلدة واشتباكهم مع فصائل تابعة لـ«الجيش الحر» وتنظيم «جبهة النصرة». فيما أفاد ناشطون بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء قصف جوي استهدف أحياء المشهد والشيخ خضر والأنصاري وكرم حومد والزبدية بمدينة حلب، كما طال قصف مماثل ومنطقة الملاح وأطراف بلدة باشكوي بريف حلب. وفي سياق آخر، قال مصدر عسكري لـ«سانا» إن «الجيش نفذ ضربات مكثفة لتنظيمي جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية في قريتي مرج خوخة وجب الأحمر وبلدة سلمى القريبة من الحدود التركية، مما أدى لمقتل وجرح أعداد منهم وتدمير راجمات صواريخ ومنصات إطلاق قذائف الهاون». وعلى صعيد الانتهاكات، نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري لشهر أبريل الخاص بتوثيق المراكز الحيوية المستهدفة من قبل أطراف النزاع في سوريا. وقد وثق التقرير ما لا يقل عن 94 حادثة استهداف لمنشآت حيوية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 82 حادثة من قبل القوات الحكومية، و3 حوادث من قبل تنظيم داعش، و9 حوادث من قبل فصائل المعارضة المسلحة. وتوزعت الانتهاكات على 23 مكانًا دينيًا، 19 منشأة طبية، 15 مدرسة، 15 سيارة إسعاف، 10 أسواق، 4 منشآت خدمية، 3 مرافق حيوية، 2 من اﻷفران، مركز دفاع مدني، سيارة إطفاء، وواحد من المرافق العامة. ويشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية الكثيرة أثناء عمليات التوثيق. كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز، سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات. ووفق التقرير، فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي. ويذكر التقرير أن الجماعات المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضا قوات التحالف الدولي قامت باستهداف بعض تلك المراكز. ويشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب. وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139، وبالحد الأدنى، إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها. وأخيرًا أوصى الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل العديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.