قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن محصول البطاطس يتمتع بميزة نسبية عن باقى المحاصيل، حيث يستخدم في عدة أغراض منها التصنيع والتصدير ، مشيرا الى ان العام الماضى، تم استيراد نحو، ١١٠ الف طن تقاوى، وان من المقرر استيراد نحو، ١٥٠ الف طن تقاوى بطاطس في العام المقبل، وذلك بناء على قائمة طلبات المستوردين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والامن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة الاستعدادات اللازمة للنهوض بمحصول البطاطس في الموسم الجديد، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية، منهم ممثلين لوزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة والتموين، و اتحاد المصدرين، والاتحاد العام لمنتجى الحاصلات البستانية، والاتحاد العام لمنتجى البطاطس، و مجلس تصدير الحاصلات الزراعية، وغيرهم من المهتمين بالزراعة وشركات القطاع الخاص المتخصصة في مستلزمات الإنتاج والتصنيع للبطاطس. وأضاف الشناوى، تم تصدير نحو ٧٠٠ الف طن بطاطس العام الماضى، وان هناك توقعات بزيادة ذلك الحجم. وعقب على انتقادات النواب، بشأن غياب دور الوزارة تجاه مشكلات البطاطس، موضحا أن هناك جهات عديدة تشرف على استيراد التقاوى وتحاصرها بشفافية كاملة، خاصة وانه محصول تصديرى هام. وحول مطالبات النواب بتعديل قانون التعاونيات لحل عدد من المشكلات التي تواجه الفلاح، قال الشناوى، سبق وتقدمنا بتعديل للقانون، وللأسف قوبل بالرفض داخل لجنة الزراعة. وهو الأمر الذى اعترض عليه رئيس لجنة الزراعة، ونواب اللجنة، مؤكدين ان اللجنة لم تناقش أى تعديلات لقانون التعاونيات، مطالبين بسرعة إحالته الى المجلس، وهو ما وعد به الشناوى. وعقب الحصرى، أن أى قانون يصب في المصلحة العامة، نرحب به، ونسعى لسرعة اقراره. ووجه رئيس لجنة الزراعة، سؤالا، لممثل وزارة الزراعة، حول قانون الزراعات التعاقدية، قائلا، قانون الزراعات التعاقدية، اقره البرلمان منذ ثلاث سنوات، أين لائحته التنفيذية، لماذا تأخرت، وهل ذلك يجوز؟وعقب الشناوى، أن ذلك الكلام منطقى، وأنه سينظر في الامر، معلنا ان ذلك بمثابة تكليف له بانهاء اللائحة، وواعدا بمشاركة النواب في إعداد اللائحة قريبا.