نظرت محكمة جنح الفجيرة، قضية موظف عربي متهم باختراق موقع جهة حكومية ومحاولة حذف بيانات خاصة بالعمال، كما قام بتغيير كلمة المرور الخاصة بهم، بالإضافة إلى تهمة العمل عند كفيل آخر بشكل غير قانوني لمدة سبعة أشهر، لدى متهمة عربية. وأنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، موضحاً أن تقرير الخبير الذي قامت المحكمة بانتدابه من أجل التأكد من اختراق موقع الجهة الحكومية أثبت عدم اختراق الموقع، مؤكداً أنه لم يكن موجوداً في الفجيرة في ذلك الوقت، وطالب المحكمة بسؤال الأشخاص الذين ضبطوه عن موقعه أثناء القبض عليه. وأكد أنه لا يعمل بشكل مؤقت لدى كفيل آخر ولا يوجد ما يثبت ذلك، إلا أن المتهمة الأخرى التي قامت بتشغيله اعترفت بأنها اعتمدت على رخصة كفيلها في تشغيل المتهم بعقد قانوني، وطلبت أجلاً من هيئة المحكمة لإثبات أقوالها بوثائق رسمية. وأجّلت المحكمة القضية إلى حين استكمال الجلسات.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :