أبوظبي:«الخليج»شارك الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، في «مؤتمر الأمن والدفاع» بالرياض لرؤساء الأركان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة من (مصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، واليونان)؛ وذلك لتأكيد الحماية البحرية والجوية، والمشاركة بالقدرات المطلوبة؛ لحماية أمن واستقرار المنطقة.ويأتي انعقاد المؤتمر؛ لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية، التي تحيط بدول المنطقة. كما ناقش رؤساء أركان القوات المسلحة الذين شاركوا في المؤتمر سبل الحماية البحرية والجوية، وضمان سلامة الملاحة البحرية.ورحب رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي في بداية المؤتمر برؤساء أركان القوات المسلحة المشاركين في المؤتمر. وأوضح: إن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية التي تحيط بدول المنطقة، التي تحتوي على حوالي 30% من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل الممرات الملاحية ما نسبته 20% من الممرات التجارية العالمية، وهو ما يعادل 4% من الناتج القومي العالمي. وأكد الفريق أول الرويلي أن الاجتماع جاء للتوصل إلى أنسب الطرق؛ لتوفير القدرات العسكرية المشتركة، التي تحقق تأمين الحماية للمنشآت الحيوية والحساسة؛ حيث إن المنطقة ما زالت تعاني أزمات متواصلة منذ وصول نظام الثورة الإيرانية إلى الحكم، والذي يعمل على مبدأ تصدير الثورة للدول الأخرى، والخروج عن الأعراف والاتفاقات والمعاهدات الدولية، ونشر الفوضى؛ من خلال توظيف المذهبية الدينية؛ لخدمة السياسة، وبتبني ودعم جماعات وأذرع وعناصر موالية لها، وتشكيل (أحزاب وميليشيات) تدين لها بالولاء المطلق؛ لزعزعة الأمن والاستقرار في عدد من دول المنطقة.وأكد الفريق أول الرويلي أن القوات المسلحة السعودية تتصدى بكل فخر واعتزاز لكافة التهديدات التي مصدرها إيران وأذرعها، متطلعاً إلى الخروج بموقف يؤكد المشاركة في دعم الجهود في حماية هذه المنشآت المهمة، وضمان عدم تكرار مثل تلك الهجمات.وفي الختام أكد المشاركون في المؤتمر عبر البيان الختامي لمؤتمر «الأمن والدفاع لرؤساء الأركان» موقفهم الموحد ضد الهجوم والاعتداء على المملكة، وعزمهم على ردع مثل هذا العدوان الذي استهدف المنشآت الحيوية بالمملكة؛ حيث دان المجتمعون بشدة وبصوت موحد الأحداث في 14 سبتمبر/‏أيلول 2019، والاستهدافات السابقة على البنى التحتية للاقتصاد والطاقة، وتعد هذه الهجمات على البنية التحتية للاقتصاد والطاقة للمملكة العربية السعودية تحدياً مباشراً للاقتصاد العالمي؛ بل يتعدى ذلك إلى المجتمع الدولي. وعبّرت كذلك الدول المجتمعة عن دعمها الكامل لجهود المملكة التي بذلتها للتعامل مع هذه الهجمات، وأكدت حق المملكة مع شركائها للدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي. وأكد الجميع كفريق واحد الحرص على تحديد أفضل الطرق والوسائل لمشاركة ودعم المملكة، والتركيز على الوسائل والعمليات الضرورية للدفاع وردع التهديدات ضد البنى التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية وأراضيها ومياهها الإقليمية. وستتم مناقشة المشاركة التفصيلية من قبل الدول في مؤتمر «بناء القوة» المزمع عقده في 4 نوفمبر/‏تشرين الثاني 2019.