أكد مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة الفاعلة في تقديم الاستشارات الحقوقية وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمل على رفع مستوى الوعي والمعرفة بشأنها على كافة المستويات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى وزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل. جاء ذلك على هامش اجتماع مساعد وزير الخارجية مع رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذة ماريا خوري وعدد من اعضاء مجلس المفوضين وذلك في مقر المؤسسة بضاحية السيف. وخلال اللقاء، عبر مساعد وزير الخارجية عن اعتزازه بلقاء الأستاذة ماريا خوري، منوها بالجهود الدؤوبة والخطط والبرامج المتقدمة التي تنفذها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ عليها والنهوض بها بما يضمن ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها على كافة المستويات بالإضافة إلى دراسة الظواهر والشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعتها مع الجهات ذات الصلة، مؤكدا حرص وزارة الخارجية الدائم على تطوير التعاون والتنسيق المشترك والمساندة للارتقاء بها نحو آفاق أرحب بما يلبي التطلعات والأهداف المشتركة بصون الحقوق وحماية الحريات العامة في مملكة البحرين. ويأتي إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب التزام مملكة البحرين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 1993 والمعنون بـ"المبادئ المتعلقة لمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان "مبادئ باريس" بشأن تعزيز وتنمية وحماية حقوق الانسان والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها وضمان إسهام المؤسسة الفاعل وممارستها لكافة أعمالها بالحرية والاستقلالية. من جانبها، أعربت الأستاذة ماريا خوري عن تقديرها للدور المميز الذي تضطلع به وزارة الخارجية في دعم ومتابعة ملف حقوق الإنسان ومساندتها للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في كل ما من شأنه تطوير وتعزيز الحقوق الإنسانية وسيادة القانون في شتى المجالات. كما لحق الاجتماع زيارة عدد من الإدارات والأقسام بالمؤسسة ومناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.