وافق مجلس الوزراء اللبناني على ورقة الحريري الإصلاحية وعلى موازنة 2020. وكان هناك خلاف في الجلسة، قبل انتهائها على بند الكهرباء في الورقة الإصلاحية، قبل أن تتم الموافقة على كل البنود لاحقا. ويواصل اللبنانيون اليوم الخروج مجدداً إلى الشوارع في يوم مفصلي يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ اصلاحية. وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. كذلك سيتم بيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، بالإضافة إلى بيع قسم من بعض المؤسسات التي تملكها الدولة مثل middle east وغيرها. وتتضمن الورقة الاقتصادية اكتتاب المصارف بسندات خزينة بقيمة تصل إلى نحو 5 تريليونات ليرة، بفائدة قدرها نصف في المئة، على أن يتولى مصرف لبنان تأمين نحو 4 تريليونات ليرة لخفض خدمة الدين العام. وتهدف الخطة إلى تحرير أموال "سيدر" من خلال هذه الإجراءات التقشّفية. وجاءت بنود ورقة الحريري كما هو آتٍ: - خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% - إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار) - وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية - خفض رواتب جميع المديرين على أن لا تتجاوز 8 ملايين ليرة - وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة - وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25% - أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير بالموافقة على 200 ألف سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء - إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها - إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية - وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء - تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية - دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً - مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها - يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار - تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر - إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام - إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد - إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة - إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب - إعادة العمل بالقروض السكنية - قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات - زيادة الضريبة على أرباح المصارف - اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً - قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.