أظهرت البيانات تراجع أسعار المستهلكين في السعودية في سبتمبر الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام، للشهر التاسع على التوالي ولكن بوتيرة هي الأبطأ هذا العام، إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بـ0.7% مقارنة بتراجع بـ1.1% في الشهر الذي سبق. فيما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بـ0.2% على أساس شهري. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي توقع نمو القطاع غير النفطي في السعودية بنسبة 2.9% هذا العام، فيما توقع نمو الاقتصاد السعودي بـ0.2%. وكانت حكومة المملكة قامت مع انخفاض أسعار النفط في العام 2014 بسياسات لمواجهة الانخفاضات وتنويع إيراداتها غير النفطية. وطبقت السعودية إصلاحات في أسعار الطاقة جرى تطبيقها مع بداية رؤية 2030 عام 2016، بهدف تنويع مصادر دخل المملكة ليقل اعتمادها على النفط عن طريق إطلاق مبادرات مالية إضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة. ولم يستمر تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأسعار طويلاً، فانخفض التضخم خلال العام الحالي لمستويات صفرية. وفي يناير 2018 جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي رفعت التضخم من سالب 0.9% عام 2017 إلى موجب 2.5% في عام 2018، وهذا منطقي بسبب زيادة التكلفة وليس بسبب زيادة الطلب، فيما عاد التضخم في العام الحالي للمجال السالب.