أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوفد الحكومي السوداني لمفاوضات السلام، استعداد الحكومة السودانية لاتخاذ قرارات كبيرة وشجاعة من أجل السلام والاستقرار. وقال دقلو، في كلمته عقب مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي واتفاق وقف العدائيات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، أمس في جوبا عاصمة جنوب السودان، إن هذه المفاوضات أكدت أننا شركاء، نحمل إرادة موحدة لتحقيق السلام المستدام في السودان؛ ولذلك استطعنا أن نحقق في أسبوع ما عجز النظام السابق عن تحقيقه في سبع سنوات. وأضاف أن التزام الحكومة بالسلام مرتبط بالالتزام بالوثيقة الدستورية ومبادئ ثورة ديسمبر، وأشار إلى بروز إرادة جديدة في السودان لإقرار السلام الشامل الذي يضع البلد على الطريق الصحيح. وأوضح أن تحقيق السلام سيفتح صفحة جديدة في تاريخ السودان، مشيداً بموقف حكومة وشعب جنوب السودان تجاه السلام في السودان، وممتدحاً حكمة رئيس جنوب السودان سلفاكير في هذا الصدد. وقال دقلو، إن السودان وجنوب السودان سيمضيان معاً من أجل السلام الذي يستحقه الشعب في البلدين، وسنصنع معاً مجداً جديداً يغسل أدران الماضي. وتضمن الاتفاق بين الجانبين الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه 7 بنود شملت وقف العدائيات وتنفيذ شعارات الثورة السودانية وتحقيق العدالة الانتقالية بشكل صارم. وتعهد الطرفان بالعمل على حشد الدعم الإقليمي، واستمرار التفاوض لحسم القضايا العالقة، وعلى رأسها المواطَنة والحكم والتنمية وتوزيع الموارد والترتيبات الأمنية، وعلى المضي قدماً نحو تذليل كل المشكلات، وفتح مسارات العمل الإنساني. وأكدا أن مسارات التفاوض تشمل دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وشرق السودان، ووسط السودان، وشمال السودان. وبدوره، عبر سلفاكير ميارديت عن ثقته في الأطراف السودانية، وقدرتها على التوصل إلى سلام شامل، معرباً عن ثقته في القيادة الجديدة في السودان التي وصفها بالصادقة والجادة في تحقيق السلام. ومن جهته، أكد الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية السودانية، الإرادة المشتركة لدى الوفدين للتوصل إلى السلام الشامل، مشيراً إلى أن وفد الحكومة السودانية المفاوض يملك الجدية لتحقيق السلام، وأن تحقيق السلام وإنهاء الصراع في السودان بات وشيكاً. وقال محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة وعضو الوفد الحكومي المفاوض، إنه بالتوقيع على اتفاق الإعلان السياسي واتفاق وقف العدائيات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية تكون العملية السلمية قد تخطت عملياً موضوع الأجندة وتحديد المسارات إلى النقاش حول الاتفاق السياسي، بما في ذلك اتفاق الترتيبات الأمنية والقضايا القومية وموضوعات النازحين والعدالة وغيرها. وأضاف أن: القضايا الكبيرة تحتاج إلى قرارات كبيرة وإرادة صلبة. يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه أمس مفاوضات بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية في جوبا، للنقاش حول ورقة إعلان المبادئ بين الطرفين. وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»، إن كلا الطرفين تقدم برؤيته حول إعلان المبادئ المزمع، وقام كل طرف منهما بالرد على رؤية الطرف الآخر، والآن الطرفان بصدد محاولة التوافق حول رؤية موحدة. وأشارت المصادر إلى أنه يوجد خلاف كبير وصعوبات في الاتفاق حول بعض البنود. ومن ناحية أخرى، أعلنت حركة تحرير السودان بزعامة ميني أركو ميناوي أن وفداً رفيعاً منها سيصل الخرطوم السبت المقبل، وذلك لأول مرة منذ سنوات، ودعت الحركة جماهيرها في الخرطوم لاستقبال وفدها التي قالت إنه سينخرط في لقاءات مع القوى السياسية والثورية. وفي هذه الأثناء، نفت حركة تحرير السودان التي يتزعمها عبدالواحد محمد نور مهاجمة قواتها للقوات الحكومية، ونفت اتهام الجيش السوداني لها بخرق وقف إطلاق النار، وأكدت التزامها بإعلان وقف العدائيات الذي قررته قيادة الحركة من جانب واحد منذ يناير 2018. ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في كلمته للشعب السوداني أمس في ذكرى ثورة أكتوبر أن حكومته بدأت في إزالة آثار تمكين النظام البائد، وأن قضية تحقيق العدالة بالنسبة لها بعد أساسي، مشيراً إلى تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش ولجنة أخرى لإعادة المفصولين. وأشاد حمدوك بثورة الشعب السوداني وتضحياته. وقال إن تثبيت هذه الثورة سيتحقق بتكاتف الجميع، مؤكداً حرص حكومته على تحقيق السلام والاستقرار الاقتصادي، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني، وحل مشكلة غلاء الأسعار وأزمة المواصلات ودعم التعليم. وقال إن الخدمات الصحية ستشهد نقلة نوعية، وأكد عزم حكومته على التصدي لكل العقبات والعوائق التي قال إن بعضها متعمد. ووسع الجيش السوداني انتشاره أمس في محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم، بالتزامن مع مظاهرات قالت قوى الحرية والتغيير إن التيارات الإسلاموية المناهضة للثورة الشعبية دعت إليها.