أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الإثنين دعمه لمطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد خمسة أيام من حراك شعبي صاخب اجتاح لبنان داعياً لرحيل الطبقة السياسية. وقال الحريري متوجهاً للمتظاهرين، في كلمة ألقاها إثر انتهاء جلسة للحكومة جرى فيها إقرار موازنة العام 2020 وإجراءات اقتصادية أخرى، "يجب أن تعرفوا أن صوتكم مسموع، وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم، وليكون صوتكم هو وحده الذي يقرر، فأنا سعد الحريري شخصياً معكم في هذا المطلب". كما أعلن رئيس الحكومة إقرار مجلس الوزراء للاجراءات الإصلاحية التي اقترحها على شركائه بالإضافة إلى موازنة العام 2020، واصفا الموازنة بأنها "انقلاب اقتصادي" بالنسبة للبلاد خاصة بعد إقرارها بعجز 0.6 % من دون ضرائب جديدة. وقال الحريري في كلمة ألقاها إثر انتهاء جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون "أعطيت مهلة للشركاء في الحكومة للسير بالحد الأدنى من الاجراءات الضرورية والمطلوبة.. هذه الاجراءات أُقرّت، منها في الموازنة التي أقريناها اليوم ومنها عبر إجراءات اتخذناها من خارج الموازنة". وجاء في كلام الحريري أن: "الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات". وفي حين أشار إلى أن "هذه القرارات قد لا تحقق مطالب الشارع، لكنها تحقق مطالبي منذ سنتين"، قال " الإصلاحات ليست مقايضة وأنتم من تقررون نهاية الاحتجاجات". ولفت إلى أن "اليأس دفع الشباب إلى النزول إلى الشارع، وهم يطالبون باحترام كرامتهم، وأمام هذا الواقع أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة". ووعد الحريري بإقرار مشروع قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد، معلنا أيضا عن إلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات. ورغم حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة في لبنان إلا أن المتظاهرين رفضوا ما جاء في خطاب الحريري مؤكدين على مواصلة الاحتجاجات حتى إسقاط الطبقة السياسية الحاكمة. ورد نشطاء الحراك على كلمة الحريري بالتأكيد على "الإصرار على إسقاط المنظومة السياسية‎‎". وقالوا في تصريحات متفرقة إنه "لا يمكن لهذه الحكومة تطبيق الإصلاحات"، مطالبين بـ "الشعب يريد إسقاط النظام". وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن مجلس الوزراء أقر مبادرة الحريري للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، مع مواصلة النقاش حول البند الأخير منها المتعلق بمساهمة المصارف في قطاع الكهرباء. واجتمع مجلس الوزراء اللبناني بالقصر الجمهوري في بعبدا بالعاصمة بيروت؛ لمناقشة مبادرة الحريري الإنقاذية. والجمعة، طالب الحريري في كلمة ألقاها تعليقا على الاحتجاجات المتواصلة، بمنحه مهلة 72 ساعة لتجاوز الأزمة في لبنان، والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية.