أصدر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51 في المئة من رأس مالها. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن القرار الوزاري، نص على تطبيق نسب التوطين الجديدة في جميع طلبات التأييد، لعقود التشغيل والصيانة الجديدة، الخاصة بالأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم الدولة برأس مالها بنسبة لا تقل عن 51 في المئة، وكذلك إدراجه ضمن بوابة التأييدات الحكومية ودليل الاستقدام. وبين أبا الخيل، أن تحديد نسب التوطين راعى مناسبة تلك الوظائف للقوى العاملة، وأنه اشتمل على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، بنسب تتراوح ما بين 30 في المئة و100 في المئة، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50 في المئة لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة و30 في المئة للوظائف الهندسية والتخصصية بالإضافة إلى 100 في المئة للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم. كما اشتمل القرار على نسب التوطين للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية بنسب تتفاوت ما بين 30 في المئة إلى 70 في المئة . وأشار أبا الخيل إلى أن القرار الوزاري أسند تحديد نسب التوطين لمستوى المهن ذات المهارة المنخفضة إلى الجهات الحكومية وفق تقديراتها والفرص المناسبة لكل عقد، مؤكداً أن القرار سيطبق على جميع طلبات التأييدات الحكومية للعقود الجديدة.