تمسك المتظاهرون في لبنان برحيل الحكومة الحالية، وأعلنوا رفضهم لحزمة الإصلاحات الطارئة التي أقرتها في محاولة لاحتواء المظاهرات.   وأقرت الحكومة اللبنانية، الاثنين، حزمة طارئة من الإصلاحات الاقتصادية استجابة للاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي أشاد بها رئيس الوزراء سعد الحريري، لأنها كسرت الحواجز الطائفية وأجبرت الدولة على اتخاذ خطوات طال انتظارها.   وتدفق مئات الألوف إلى الشوارع منذ يوم الخميس للتعبير عن غضبهم من النخبة السياسية التي يقولون إنها تدفع بالاقتصاد إلى نقطة الانهيار. وأغلق المحتجون الشوارع لليوم الخامس وأغلقت المدارس والبنوك والشركات أبوابها.   واستمرت الاحتجاجات بعد الإجراءات التي أعلنها الحريري في خطاب نقله التلفزيون من القصر الرئاسي. وقال الحريري إن الإجراءات المتفق عليها قد لا تلبي مطالبهم، لكنها "خطوة أولى لنبدأ بالحلول". وقال هذه الخطوات ليست من أجل إخراج الناس من الشارع، ويجب على الحكومة أن تعمل لاستعادة ثقة الناس.   وأضاف أن خطوات كبيرة اتخذت نحو محاربة الفساد والهدر. وأردف قائلا: "أنتم البوصلة وأنتم الذين حركتم مجلس الوزراء، وتحرككم بكل صراحة هو الذي أوصل لهذه القرارات اليوم".   وتضمنت الإجراءات خطوة رمزية تمثلت في تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف بالإضافة إلى الإعلان عن تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها والتي تعتبر حيوية لوضع المالية العامة في لبنان على طريق مستدام. وغنى المتظاهرون النشيد الوطني ليلا في العاصمة  بيروت، بينما استمروا بالتظاهر في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدينة طرابلس الشمالية وصيدا بجنوب لبنان.   ولدى لبنان واحد من أعلى مستويات الدين العام في العالم قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي.   وتضرر الاقتصاد اللبناني من الشلل السياسي والصراعات الإقليمية ومن عوامل أخرى. وتفاقمت المشاكل الاقتصادية بسبب التوترات في القطاع المالي التي ارتفعت مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد.   وتبلغ نسبة البطالة في البلاد للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35عاما 37 بالمئة.   وتعهد المانحون الدوليون العام الماضي بتقديم 11 مليار دور لمساعدة لبنان في تمويل برنامج استثماري يهدف إلى إنعاش الاقتصاد، لكنها مشروطة بالإصلاحات.