قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البعض يرى أن الهيئة تتعنت ضد الشركات في إصدار قراراته لكن هذا غير صحيح قد تكون القرارات شديدة وحاسمة لكن هذا أمر ضروري لأن الهيئة رقيب ولا بد أن تقوم بضبط السوق ويخشاها الجميع حتى لا يحدث تلاعبات وخروج عن القانون.أضاف خلال الملتقى الرابع لأدوات للتمويل غير المصرفية، إن الهيئة عليها ان تتأكد ان التمويل الذي تحصل عليه الشركات في التأجير التمويلى تم استخدامها في الأمر المخصص لو.وعن مطالبة شركات التأجير التمويلى بالحصول على حصة من الإعفاء من الفائدة ولو صغير كاحدى مبادرات البنك المركزي، يقول إذا تقدمت جمعية التأجيل التمويلى بهذا المقترح سيتم تقديمه والسعى لتحقيق، خاصة ان الهدف هو وجود قطاع مالى قوي مستمر يساهم في دعم الاقتصاد.أشار إلى أن أصحاب الشركات هم أكثر خبرة في اختيار التوقيت المناسب للحصول على التمويل، لافتا إلى أن الشركات يجب عليها أن تستخدم الشركات لا سيما العقارية في التوريق، فسندات التوريق والسندات العادية لا يوجد عليها ضريبة حتى ولو مقيدة في البورصة المصرية، ومن ثم فتكلفة التوريق منخفضة وتعتبر الأرخص بين أدوات التمويل المختلفة.