قضت المحكمة التأديبية العليا، بعدم قبول طعن عقيد شرطة على قرار وزير الداخلية لإحالته لمجلس تأديب الضباط الابتدائي لمحاكمته تأديبًا ومع ما يترتب عليه من أثار أهمها استحقاقه للترقية لرتبة عميد في الوقت القانونى، لانتفاء القرار الإدارى. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. أقام الطعن عقيد شرطة، لإلغاء قرار إحالته لمجلس التأديب مع ما يترتب عليه من آثار أهمها استحقاقه للترقية لرتبة عميد في الميعاد المقرر قانون عام ٢٠١٧، كما طالب لتعويضه ماديا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة هذا القرار. وأكدت المحكمة أن المُشرع الدستورى كفل حق التقاضي للناس كافة وحظر النص علي تحصين أي قرار إدارى من رقابة القضاء، إلا أن ذلك لا يعنى اتاحة اللجوء الي القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعوى، مع الالتزام بالطرق والسبل التي حددها المُشرع. وأضافت: أن عقيد الشرطة يطعن على قرار أحالته لمجلس التأديب، ولا يعد من القرارت الجائز الطعن عليها بالألغاء أمام المحاكم التأديبية، فهو ليس قرارا إداريا أو تأديبيا ومن ثم ينتفي القرار الإدارى.