كشف محمد سعد الخبير العقاري، عن أن أسعار الوحدات التجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث وصل الحد الأدنى لسعر المتر 50 ألف جنيه وبلغ الحد الأعلى 150 ألف جنيه.وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة شهدت طلبًا كبيرًا على الوحدات الإدارية والتجارية بنسبة أعلى من الوحدات السكنية، حيث زاد الإقبال على الوحدات التجارية والإدارية بنسبة 60% مقارنةً بين الوحدات السكنية التى لا تتعدى الـ 40%، موضحًا أن معظم الشركات تعتمد فى مشروعاتها بالعاصمة على الشق الاستثمارى أكثر من الشق السكنى.وأوضح أن القطاع العقارى يعد من القطاعات التى حققت نموا كبيرا فى الناتج القومى الإجمالى، حيث وصلت نسبة النمو فى القطاع إلى 16%، ومن المتوقع زيادة هذا النمو إلى 20%، مشيرا إلى قوة السوق العقارية المصرية واعتمادها على الطلب الحقيقي لكافة الشرائح السكنية وهي السوق التي أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات والتغيرات وهو ما أثبتته التجربة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن العقار لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار ومطلب أساسي للمواطنين وسط وجود أكثر من 800 ألف حالة زواج سنويا، إضافة إلى وجود عجز سنوي ثابت بين المعروض والمطلوب لمختلف الشرائح السكنية.