طالب حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا بإعادة فرز أصوات انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة في ست دوائر انتخابية، خسر فيها مرشحوه، ما دفع المعارضة للاحتجاج. وقالت المعارضة إنه على الرغم من أنه من ضمن الحقوق القانونية لحزب القانون المطالبة بإعادة فرز الأصوات، إلا أن السلطة التي سوف تسوي الأمر هي الهيئة الجديدة بالمحكمة العليا التي تم تشكيلها وفقاً لتشريع دعمه حزب القانون لذلك فهي ليست مستقلة بصورة كاملة.وقال جرزيجورز شيتينا رئيس حزب الائتلاف المدني المعارض «لسنا متأكدون من أنه سوف يتم فرز الأصوات بصورة شفافة وصادقة» مطالباً المؤسسات الدولية بمراقبة العملية. وأضاف«الديمقراطية والقواعد تواجه خطراً في بولندا». وأوضح شيتينا عقب لقاء يان بيتيرسين، المسؤول بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن المنظمة تعهدت بالفعل بمراقبة عملية إعادة فرز الأصوات.وكان حزب القانون قد فاز في انتخابات مجلس النواب، محققاً أفضل نتيجة منذ أن عادت بولندا للديمقراطية عام 1989، ولكنه خسر في مجلس الشيوخ، حيث يحظى الآن بدعم 49 نائباً من بين مئة نائب.(د ب أ)