دبي: عبير أبو شمالة قال خبراء الضرائب لدى شركة «كيه بي إم جي» إن فرض ضريبة القيمة المضافة في المنطقة هو قرار طال تأجيله، لافتين إلى أنه ما من مبرر حقيقي لإلقاء اللوم على الضريبة وحدها في تباطؤ الدورة الاقتصادية على مستوى بعض القطاعات الاقتصادية في الدولة؛ فمعدل الضريبة صغير نسبياً لا يتجاوز 5% كما أن الضريبة تفرض على المستهلك لا على قطاعات الأعمال، وقالوا إن المشكلة هي أن فرض الضريبة تزامن مع تنامي المخاوف من ركود عالمي وتباطؤ فعلي على مستوى العديد من الاقتصادات المتقدمة.وفي رد على سؤال حول تأثيرات الضريبة على قطاعات الأعمال الصغيرة التي تواجه تحديات في التطبيق، قال وديع أبو نصر رئيس قطاع خدمات الضرائب لدى الشركة في السعودية، خلال لقاء صحفي على هامش مؤتمر أمس في دبي، أن العديد من دول العالم التي تفرض ضريبة القيمة المضافة تضع تدابير خاصة لحماية الشركات المتوسطة والصغيرة من تأثيرات فرض الضريبة، لكنه عاد وقال إنه ربما لم تكن هناك حاجة ملحة لمثل هذه التدابير على مستوى المنطقة بالنظر لكون معدل الضريبة المفروض محدود نسبياً لا يتجاوز 5%.ولفت إلى مستويات الضرائب في الإمارات ما زالت بين الأكثر انخفاضاً على مستوى العالم، فنسبة الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلي في الإمارات لا تتجاوز 1% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 5% في السعودية، ونسب أعلى بكثير على مستوى العالم، قائلاً إن الإمارات لا تفرض بعد، ضريبة على الشركات أو ضرائب على الدخل.واستبعد الخبراء إمكانية أن يكون هناك رفع قريب لضريبة القيمة المضافة (كما أوصى صندوق النقد الدولي في الفترة الأخيرة) على مستوى الإمارات أو غيرها من دول المنطقة، مؤكدين أن هذه الخطوة تتطلب تعديل اتفاقية الضريبة ضمن دول مجلس التعاون وهو أمر مستبعد بطبيعة الحال في هذه المرحلة خاصة وأن بعض الدول لم تبدأ بعد في فرض الضريبة.وقال كريس سكوت مدير الضرائب في كيه بي أم جي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن فرض الضرائب هو خيار مناسب أمام الدول لزيادة العائدات بما يساعدها على الإنفاق، ولفت إلى أن الأفراد يميلون للادخار أكثر من الإنفاق مما يعني من أن نسبة من السيولة توجه للادخار، في حين أن السيولة لدى الدولة تعني المزيد من الإنفاق. وقال الدكتور رشيد محمد القناعي الشريك المدير لدى الشركة إن فرض الضرائب بشكل عام أمر غير مرغوب فيه، فلا أحد يحب الضرائب، لكنها تبقى حاجة ملحة على مستوى العديد من الدول لخلق مصدر إضافي للعائد بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. وأضاف: إنه من الطبيعي أن تتأثر قطاعات الأعمال في بداية التطبيق، لافتاً إلى أن الأمر يحتاج إلى فترة: من عام إلى عامين، حتى تتأقلم الأسواق وتستوعب تأثيرات الضريبة الجديدة.وحول فرض ضريبة القيمة المضافة في الكويت، قال إن البرلمان هو من يرفض التطبيق في الوقت الحالي متوقعاً أن يتم تأجيل فرض الضريبة إلى عام 2021.