دبي: فاروق فياض قال علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» التابعة لشركة «إينوك» إن أبوظبي تشكل فرصاً استثمارية مهمة وواعدة في قطاع النفط والغاز، وتحرص «دراجون أويل» على اقتناص أي فرصة متاحة لها لدخول سوق أبوظبي عبر بوابة النفط والغاز على صعيد فردي يقتصر على الشركة ذاتها، أو من خلال تجمع شركات عديدة للحصول على امتياز استكشاف وإنتاج النفط.وأكد الجروان خلال مؤتمر صحفي أمس في دبي على هامش فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النفط والغاز «جوتيك 2019»، أن «دراجون أويل» تسعى إلى دراسة التوسعات بشكل اقتصادي وتقدم جدوى اقتصادية لكل فرصة استثمارية ممكنة أمامها على الصعيد الداخلي والخارجي بما أن الشركة ذات طابع تجاري واستثماري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه قد تم تقديم أحد العروض الاستكشافية والإنتاجية التي طرحتها «أدنوك» في وقت سابق.وأوضح الجروان: أن الشركة قد خصصت ميزانية قدرها 1.5 مليار دولار للتوسعات الاستثمارية لها في الخارج، وتم تخصيص 70% من الميزانية على شكل نفقات تشغيلية، فيما 30% منها خصصت للجانب الاستثماري والتوسعات.وفيما يتعلق بشراء حصة «بي بي» البريطانية التابعة لها في شركة «جابكو» المملوكة للحكومة المصرية، قال الجروان: إن «دراجون أويل» قد أتمت صفقة الاستحواذ بقيمة 850 مليون دولار تقوم بموجبها «دراجون أويل» بتملك كامل حصة «بي بي» في شركة «جابكو» المصرية والاستئثار بحقوق الامتياز الاستكشاف والإنتاج في خليج السويس المصرية، منوهاً بأن مصادر تمويل الصفقة هي ذاتية بامتياز دون تحمل أي مديونية، على أن تتم عملية الإحلال النهائي في كامل حصص «بي بي» البريطانية بحلول 2020.أشار الجروان إلى أن الخطة الإنتاجية التوسعية للشركة تستهدف إلى إنتاج 300 ألف برميل نفط مكافئ يومياً بحلول 2026، مع العلم أن الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة هي 150 ألف برميل مع اكتمال صفقة استحواذ «دراجون أويل» على «بي بي» في «جابكو» المصرية.أما على صعيد دراسة الشركة للاستثمار في قطاع الغاز والطاقة مستقبلاً، قال الجروان إن «دراجون أويل» هي ذات طابع استثماري في قطاع النفط في الوقت الحالي، علماً أن حقوق امتيازها في الجزائر مرتبطة بالغاز، فيما في الجمهورية الأفغانية هي في النفط، وقد تتوسع الشركة في استثماراتها مستقبلاً في قطاعي الغاز والطاقة النظيفة لأهميتهما وجدواهما الاقتصادية.أما على صعيد التوطين في الشركة، قال الجروان إن نسبة التوطين قد ارتفعت من 17% إلى 25% مع نهاية العام الجاري، على أن تصل إلى 40% بحلول 2024، تمثل الوظائف الإدارية منها 80% والفنية 20%.