بتعاون مشترك بين وزارة الصحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية تم تنظيم ورشة عمل للشركات حول آلية الفسح المحدثة في منافذ المملكة العربية السعودية، بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، وبمشاركة مجموعة من الشركات. وأكدت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية أن الورشة تأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين المملكتين الشقيقتين، لتيسير وتسهيل إجراءات التصدير وآليات الفسح عن الارساليات الخاصة بالمنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية إلى المملكة العربية السعودية. وبينت الهاجري أن هذه الورشة بمثابة الطريق الذي ستسير عليه جميع الإرساليات التي ترد لمنافذ المملكة العربية السعودية، التي ستطبق اختياريًا اعتبارًا من الأول نوفمبر، وستصبح إلزامية اعتبارًا من أغسطس 2020، حيث ستساهم الآلية الجديدة في منح المستوردين خيارات متعددة لفسح إرسالياتهم، وإمكانية الفسح المسبق قبل وصول الإرسالية، وإمكانية إنهاء الإجراءات لفسح الإرسال بمستودعات المستورد. وتركز الورشة على تعريف الشركات بالمتطلبات والإجراءات اللازم اتخاذها قبل تصدير المنتجات الغذائية والأدوية الطبية إلى السعودية، والإجراءات المتخذة لتذليل التحديات أو أية عوائق قد تواجهها الشركات، بما يساهم في تسريع وتسهيل عملية إجراءات فسح الإرساليات ويضمن سلامة المنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية. وتقدمت الهاجري بالشكر للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الجضعي ، ولغرفة تجارة وصناعة البحرين لتعاونهم المستمر مع وزارة الصحة.