تجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقا مع شرطة بالتيمور بشأن انتهاكات واسعة النطاق للحقوق المدنية في طريقة تطبيق الشرطة للقانون بعد وفاة الشاب الاسود فريدي جراي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في محتجز للشرطة. وأعلنت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش القرار اليوم الجمعة (8 مايو/ أيار 2015) قائلة إن التحقيق سيختص بفحص إذا ما كان رجال الشرطة قد تورطوا في أنماط وممارسات اعتيادية من القوة المفرطة أو التعامل التمييزي أثناء أداء واجبهم الشرطى. وطلب رئيس بلدية بالتيمور أمس الأول الأربعاء رسميا من وزارة العدل أن تجري التحقيق. ويأتي القرار عشية احتجاجات وأعمال شغب في المدينة الواقعة في شرق الولايات المتحدة بعد أن أصيب جراي بجروح قاتلة بينما كان غير مقيد في سيارة للشرطة وتوفي يوم 19 نيسان/أبريل. ووجهت اتهامات جنائية لستة ضباط من الشرطة متورطين في اعتقال جراي. وقالت لينش إن الوزارة أجرت عشرات التحقيقات في أقسام شرطة أخرى على امتداد البلاد. وخضع قسم الشرطة في فيرجسون بولاية ميزوري لتحقيق مثل هذا بعد أعمال شغب واحتجاجات العام الماضي بسبب مقتل شاب أسود غير مسلح يسمى مايكل براون بإطلاق شرطي النار عليه. وقالت لينش إن المناطق التي أجريت فيها تحقيقات مثل فيرجسون شهدت تحسنا في ممارسات السلطة وتعزيزا للثقة بين الشرطة والسكان. وكانت الاضطرابات التي شهدتها بالتيمور بعد مقتل جراي استمرت لعدة أيام. وفي أحد الليالي التي شهدت أسوأ أعمال الشغب، أصيب 20 شرطيا بجروح وتعرضت عشرات المباني للنهب والحرق واعتقل أكثر من 230 شخصا. والتحقيق الذي أعلن عنه اليوم الجمعة مختلف عن التحقيق الجنائي الحالي لوزارة العدل بشأن الحقوق المدنية المتعلق بوفاة جراي.