أعلنت جمعية المصارف عن إقفال البنوك اللبنانية غداً لليوم الخامس على التوالي، إزاء استمرار الاحتجاجات في كافة المناطق اللبنانية. تأتي هذه الخطوة في وقت تتخوف المصارف، في حال فتحت أبوابها، من طلب كبير على الدولار أو سحب كبير من الإيداعات إلى الخارج، وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار. وهوت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر، أمس الاثنين، عقب احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد اتسع نطاقها، أمس الأحد، قبيل اجتماع لمجلس الوزراء بشأن تسريع خطى إصلاحات. وهوى إصدار 2025 بمقدار 1.34 سنت في الدولار ليجري تداوله عند 65.5 سنت، حسب ما أظهرته بيانات تريدويب، لتصل خسائر السندات في يومين إلى حوالي أربعة سنتات، بحسب أرقام يوم أمس. وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت يوم أمس الورقة الإصلاحية التي قدمها رئيسها سعد الحريري للخروج من المأزق الراهن، إضافة إلى ميزانية العام 2020 بعجز لا يتجاوز 0.6%، مقارنة بعجز بلغ 11% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وتضمنت الإجراءات الإصلاحية التي تم إقرارها تحت ضغط التظاهرات في الشارع، خفض رواتب الوزراء والنواب إلى النصف، وزيادة الضرائب على البنوك، وخصخصة شركتي الاتصالات، والتسريع بمناقصات معامل الكهرباء. كما تضمنت الإجراءات إلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات الحكومية، وخفض ميزانية مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70%. وكان الحريري قد أمهل الأطراف المشاركة بالحكومة 72 ساعة للموافقة على خطته لإنقاذ الوضع المالي وإقرار الميزانية. وتم الإعلان عن القرارات بالتزامن مع انتهاء المهلة.