حثَّت المملكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، على الوفاء بالتزاماتها حيال إنشاء منطقة خالية من الدمار الشامل بالشرق الأوسط، خاصة الدول الموقعة على المعاهدة؛ تعزيزًا للسلم والأمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع، وكون إنشاء المنطقة مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي. جاء ذلك، خلال كلمة المملكة بجلسة النقاش حول الأسلحة النووية، خلال أعمال اللجنة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة سكرتير أول محمد القحطاني. وأبدى القحطاني تأييد وفد المملكة؛ لما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، وهو التزام من المملكة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية؛ بوصفهما ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح؛ إيمانًا منها بأن هذه القضايا تمثِّل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار. وأفاد القحطاني، بأن المملكة تؤكِّد أن قرار 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بالشرق الأوسط، ما زال ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأهدافه. وأبان القحطاني، بأن المملكة تجدِّد التأكيد على أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين، فضلًا عما يشكّله من انتهاك وتحدٍ لعشرات القرارات الأممية ذات الصلة، ولقراري مجلس الأمن رقمي 487 و687، لافتًا إلى تأكيد المملكة أهمية وجود «اتفاق دولي شامل» حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال. وأعرب القحطاني عن ترحيب المملكة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمؤتمر إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، الذي ستعقده الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل؛ برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لمقرر الجمعية العامة 546/73، وتحث جميع الدول الأطراف المدعوة لهذا المؤتمر على المشاركة فيه؛ دون أي شروط مسبقة. وقال في ختام الكلمة: تؤكد المملكة على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية؛ حيث تركز معاهدة عدم الانـتـشـار الـنـووي على ثلاثة أركان: عدم انتشار الأسلحة النووية، والسعي لنزع الموجود منها، وتسهيل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما تحث المملكة الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التكنولوجيا في هذه المجالات إلى الدول النامية.