طلب قطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي من أصحاب العقارات، وأصحاب حقوق الانتفاع بها الذين أجروا أي تصرفات ولم يقوموا بتسجيلها أو سداد الرسوم، المبادرة بالتسجيل، وسداد الرسوم خلال المهل المحددة حتى يتسنى لهم الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم على الغرامات. وفي تعميم أرسلته الدائرة إلى المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، والمطورين العقاريين، والبنوك ومؤسسات التمويل، أوضحت الدائرة أن الإعفاءات من غرامات التأخير في إتمام عمليات التسجيل العقاري مرتبطة بالمهل الزمنية المشار إليها في المرسوم رقم 27 لسنة 2019. ونص المرسوم المشار إليه والصادر بشأن التخفيض والإعفاء من بعض الرسوم والغرامات في إمارة دبي على نسب الإعفاء من غرامة عدم تسجيل التصرفات العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي على الاكتفاء باستيفاء الرسم المفروض بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2013 على نقل ملكية العقار لمرة واحدة بالنسبة للعقارات التي تتم عملية تمويل شرائها بإحدى صور التمويل الإسلامي، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تعتمدها اللجنة العليا في هذا الشأن. ويعفى كل من لم يقم بتسجيل التصرفات العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك قبل العمل بأحكام المرسوم الصادر في 4 سبتمبر الماضي، وذلك في حال قيامه بالتسجيل وسداد الرسوم خلال المهل المحددة، وتكون مدة الإعفاء من الغرامة المقررة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إصدار المرسوم. ووفق المرسوم، تبلغ نسبة الإعفاء 100% من غرامة التخلف عن تسجيل العقار عند التسجيل والسداد قبل الرابع من شهر ديسمبر المقبل، أي عند التسجيل وسداد الرسوم خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار المرسوم الصادر في 4 سبتمبر الجاري. وينص المرسوم، على تخفيض ما نسبته 75% من قيمة غرامة التخلف عن التسجيل في حال إنجاز التسجيل العقاري، وسداد رسومه خلال الفترة من 4 ديسمبر إلى 4 يونيو 2020، أي خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر من تاريخ إصدار المرسوم. ويتم تخفيض نصف الغرامة في حال تسجيل العقار وسداد الرسوم خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر و9 أشهر من تاريخ إصدار المرسوم، على أن تنخفض نسبة الإعفاء لتصل إلى 25% عند التسجيل وسداد الرسوم خلال 12 شهراً.