انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني على التوالي لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 والذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تحت عنوان : عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030"، والذي تم إطلاق فعالياته أمس بمدينة الغردقة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري .وبدأ اليوم الثاني للمؤتمر بجلسة افتتاحية انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى العاشرة والنصف، وتناقش هذه الجلسة تطوير التقييم ومعايير التقييم الجديدة المتمثلة في الملاءمة والفعالية والكفاءة والأثر والاستدامة.ويلي هذه الجلسة عقد عدد تسع جلسات متوازية من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة والنصف مساءً وتنعقد الجلسة الأولى لليوم الثاني للمؤتمر تحت عنوان : التقييم وأهداف التنمية المستدامة: التكيف مع تغير المناخ، أما عنوان الجلسة الثانية فهو "نظم التقييم الوطنية في أمريكا اللاتينية: التحديات والدروس المستفادة في مناطق أخرى"، وستركز هذه الجلسة على تجارب العديد من دول أمريكا اللاتينية، وتناقش الجلسة الثالثة ابتكارات البيانات والأساليب لتطوير التقييم، ويوازيها الجلسة الرابعة وتناقش تعزيز الطلب على أنظمة التقييم الوطنية واستخدامها لتوجيه استراتيجيات التنمية، وتهدف هذه الجلسة إلى تشجيع الحوار بين البرلمانيين وغيرهم من أصحاب المصلحة بشأن الحاجة الملحة لتعزيز سياسات ونظم التقييم الوطنية في سياق خطة عام 2030 كما ستسلط الجلسة الضوء على أهمية تعزيز البيئات التمكينية الوطنية وزيادة الطلب على التقييم واستخدامه.أما الجلسة الخامسة فتهدف إلى بناء الجسور عبر القارات لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في تعزيز نظم التقييم والتقييم، في ضوء أن التقييم يعتبر أداة قوية لبناء المساءلة والمساهمة في التغيير الإيجابي للتنمية، وتناقش الجلسة السادسة في اليوم الثاني للمؤتمر استخدام البيانات الجغرافية المكانية في التقييم، وكيف يمكن لهذه البيانات أن تساعد في استهداف الفقراء وإبلاغ تقييمات الأثر.وتنعقد الجلسة السابعة باليوم الثاني للمؤتمر تحت عنوان: تعزيز نظم التقييم الوطنية لدعم أهداف التنمية المستدامة: تجارب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وستركز هذه الجلسة على الخبرات في مجال تعزيز نظم التقييم والقدرات لدعم خطة عام 2030 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أما الجلسة الثامنة فتستعرض إمكانات إدراج الشباب والمقيمين الناشئين في فرق التقييم، وتناقش أيضًا دور الاتصالات لتعزيز فائدة التقييمات، والجلسة التاسعة والأخيرة في اليوم الثاني تناقش إضفاء الطابع المؤسسي على المساواة من خلال نظم الرصد والتقييم الحكومية، والطرق التي تعمل بها أنظمة الرصد والتقييم الحكومية حاليًا لإضفاء الطابع المؤسسي على الجوانب المختلفة للمساواة ضمن نظم التقييم الوطنية الخاصة بها.ويأتي مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 فى إطار حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء فى مصر، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن، ويشارك فى المؤتمر نحو 600 مشارك منهم 450 مشارك من دول العالم المختلفة من ممثلى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال التقييم ومتابعة الأداء والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.وجدير بالذكر أنه سبق انطلاق المؤتمر عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية على مدار يومي الأحد، والاثنين 20 ، 21 اكتوبر بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في مجال المتابعة وتقييم الأداء، مشاركين في تنظيم 21 ورش تدريبية، وشملت موضوعات التدريب ما يتعلق بآليات التحقق من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكيفية دمج المواطنين في عملية المتابعة، ودور موازنة البرامج والأداء في تطوير نظم المتابعة وتقييم الأداء.ويعقد مؤتمر قدرات التقييم الوطنية الذى ينظمه مكتب التقييم المستقل؛ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى كل عامين، وهو يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين مختلف الدول حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة.