كشفت مصادر مطلعة، أن عدد وظائف عقود التشغيل والصيانة المستهدف توطينها في الأجهزة الحكومية والشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، سيصل إلى نحو 100 ألف وظيفة. وأوضحت المصادر وفقا لـ”الاقتصادية”، أن الجهات والشركات الحكومية ملزمة بتوطين تلك الوظائف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام كحد أقصى. وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قد أصدر أمس الأول، قرارا وزاريا برفع نسب التوطين لوظائف عقود التشغيل والصيانة، وتطبيق النسب الجديدة في جميع طلبات التأييد للعقود الجديدة، وكذلك إدراجها ضمن بوابة التأييدات الحكومية ودليل الاستقدام.