أدى الرئيس التونسي المنتخب، قيس سعيد، صباح الأربعاء، اليمين الدستورية ليصبح رئيسا جديدا للبلاد، لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات، وذلك خلال جلسة للبرلمان. وحسب الفصل 76 من الدستور تلا رئيس الجمهورية قيس سعيد (61 سنة) اليمين الدستورية التالية: “أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها.” وبعد ذلك ألقى الرئيس الجديد خطابا إلى الشعب التونسي، قال فيه إن “ما حصل في تونس ثورة سياسية وثقافية في آن”، مضيفا أن “التونسيين اختاروا الحرية والديمقراطية، ولن يتراجعوا عنها”. وأكد سعيد على ضرورة أن تبقى مرافق الدولة خارج الحسابات السياسية، قائلا: “الأمانة هي الحفاظ على الدولة التونسية بكل مرافقها العمومية التي لابد أن تبقى خارج الحسابات السياسية”. وتابع “لن أتسامح مع أي فلس يخرج من أموال التونسيين دون وجه حق”. ووفقاً للقانون المعمول به في تونس، فقد دعا القائم بأعمال رئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو لأداء اليمين الدستورية في جلسة اليوم من البرلمان الذي يصفه كثيرون بالمشتت، إثر ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية. ويحمل سعيد آمال وتطلعات من انتخبوه بحماسة شديدة، للبدء في مهمة أقل ما يمكن وصفها بالصعبة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة. ليس أقل تلك الملفات حساسية، ملف تشكيل الحكومة الجديدة، إذ يترتب على عاتق سعيّد تكليف رئيس الحزب الفائز بانتخابات البرلمان وهو في هذه الحالة، حزب حركة النهضة، بتشكيل حكومة في مهلة أقصاها ستين يوماً، وفقاً للدستور.. وفي حال فشلت النهضة بتشكيل حكومة ائتلافية في غضون شهرين، يكلف الرئيس في حينها شخصية سياسية لتشكيلها. أما إذا فشلت الجهود تلك، وفقاً للمهل الدستورية، فيحق للرئيس حل البرلمان التونسي، ودعوة المواطنين لصناديق الاقتراع مجدداً. وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور، مع تعدد الاحتمالات، المؤكد أن النهج السياسي وفقاً لنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد تغيرت ملامحه إلى غير رجعة.