أعادت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، التذكر بحيثيات التعامل مع جرائم التحرش، وحقوق المجني عليه في القضية، بالإضافة إلى حقوق المحكوم عليه في نظام المرافعات الشرعية. وأوضحت الهيئة، أنه في جريمة التحرش لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة. وأضافت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه على كل من يطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، فيما يلتزم كل من يطلع «بحكم عمله» على معلومات عن أي حالة تحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات. كما أشارت الهيئة إلى أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، وذلك وفقًا للمواد الثالثة والرابعة من نظام مكافحة التحرش. أما عن حقوق المحكوم عليه في نظام المرافعات الشرعية، أن يحق له بعد النطق بالأحكام أن تشرح له المحكمة طرق الاعتراض المقررة ومواعيدها، وإذا كان سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم وإحضاره أيضًا لتقديم الاعتراض.