دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم (الأربعاء)، المتظاهرين إلى فتح الطرق والحفاظ على الأمن، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد تردي الأوضاع المعيشية. وشدد الحريري، في بيان، على ضرورة الحرص على فتح الطرق وتأمين الانتقال بين المناطق كافة، بعد أن قطع المتظاهرون الكثير من الطرق الرئيسية. وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى أن الحريري اجتمع في «بيت الوسط» مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبحث معه الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة. وجاء بيان الحريري عقب تأكيد الجيش اللبناني، التزامه بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي، ووقوفه إلى جانب مطالب المحتجين الحياتية. ودعا الجيش عبر حسابه على موقع «تويتر» المتظاهرين إلى ضرورة عدم قطع الطرق وغلقها أمام حركة تنقل المواطنين، وتجنب استغلالهم في أي أعمال شغب. وأوضح أنه يعمل على فتح الطرق لتسهيل وصول الحاجات الأساسية من مواد طبية وغذائية ومحروقات وغيرها. وأشار إلى أن جنوده منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة لمواكبة تحرك المتظاهرين السلمي وحمايتهم في هذه المرحلة الدقيقة. يأتي ذلك في وقت استمر فيه الإقفال التام في المصارف والمدارس خوفا من تطور الاحتجاجات ووقوع أعمال تخريبية. واستمر توافد المتظاهرين، اليوم، على الميادين والساحات في البلاد على الرغم من إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الاثنين، حزمة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب المحتجين. من ناحيته، رأى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري أنّ مطالب الحراك في الجانب الاقتصادي كانت من جملة البنود الإثنين والعشرين، التي «كنا من السبّاقين في تكرار صرختنا منذ عشرات السنين لمعالجتها»، مسجّلاً للحراك الشعبي تحقيقها من خلال الضغط، «لأنّ النصيحة كانت بجمل فصارت بثورة» حسب قوله. وخلال لقاء اليوم، سجّل برّي للحكومة إقرارها الورقة الإصلاحيّة، مشدّداً على أنّ البلد لا يحتمل أن يبقى معلّقاً، معرباً عن خشيته من الفراغ وليس من أي شيء آخر. ولفت نبيه برّي إلى أنّه وقّع الموازنة وحوّلها إلى لجنة المال والموازنة للبدء بمناقشتها، مؤكّداً أنّ الظرف الراهن مؤاتٍ جدا لقيام الدولة المدنيّة وقانون انتخابات نيابي يعتمد لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبيّة. من جهة أخرى، أعلن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي دعمه للاحتجاجات السلمية في لبنان، ودعا إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة. ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، أعرب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في مستهل الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، عن أسفه «لأن الناس ليس لديهم الثقة بالدولة ولا بالمسؤولين السياسيين، وإنما لديهم الثقة بالكنيسة». وأكد الراعي: «نحن لا نستطيع أن نخيب آمالهم، واليوم نجتمع لمخاطبتهم. وسوف نتدارس الأفكار سويا من خلال ورقة عمل وضعناها خلال اليومين الماضيين». واعتبر بطريرك الموارنة أن «حزمة الإصلاحات خطوة أولى جيدة لكنها تحتاج حكومة جديدة». وأكد الراعي أن الاجتماع كان «للنظر في الحالة الوطنية التي تستدعي مواكبة تطوراتها منعا لانزلاق البلاد في مسارات خطيرة تنقض هوية لبنان»، معتبرا «أن ما يشهده لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) هو انتفاضة شعبية تاريخية واستثنائية تستدعي اتخاذ مواقف وتدابير استثنائية». ورأى أن «السلطة أمعنت في الانحراف والفساد حتى انتفض الشعب وهذا الواقع يفرض علينا جميعا كمرجعيات روحية التوقف أمامه والعمل الفوري على معالجة أسبابه». ودعا السلطة لاتخاذ خطوات «جدية وشجاعة» لإخراج البلاد مما هي فيه، كما رئيس الجمهورية إلى بدء مشاورات مع القادة السياسيين لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن مطالب الشعب. يذكر أن المظاهرات اندلعت مساء الخميس الماضي وما زالت مستمرة، عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي. وأشعل القرار، الذي سحبته الحكومة لاحقا، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.