تواصل – فريق التحرير: أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن جرائم التحرش لا يحول فيها تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة. وطلبت عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، من كل من يطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات الرسمية، مشيرة إلى أنه يلتزم كل من يطلع – بحكم عمله – بمعلومات عن أي حالة تحرش بالمحافظة على سرية هذه المعلومات. وأبانت “حقوق الإنسان” أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.