أوضح بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن سوق العقار المحلي في الكويت مازال يتمتع بسيولة عالية مقترباً من حاجز المليار دينار خلال الربع الأول من عام 2015، على الرغم من انخفاض قيمة التداولات بنسبة 24 في المئة مقارنة بالربع الاخير من العام الماضى، بعد ارتفاع غير مسبوق لأداء التداولات العقارية في عام 2014، وعدم تأثره بالانخفاض الحادث في أسعار النفط خلال النصف الأخير من عام 2014 وحتى الآن. وقال البنك في تقريره العقاري عن الربع الأول من العام 2015، إن هذا الانخفاض جاء متفاوتاً لأنواع العقارات المختلفة في الربع الأول من العام الحالي، فقد انخفضت قيمة التداولات العقارية السكنية بنسبة 13 في المئة، وعدد التداولات العقارات السكنية بنسبة 22 في المئة، لافتاً إلى أنه بالرغم من ذلك فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة ليصل إلى 350 ألف دينار بنسبة ارتفاع 11 في المئة عن الربع السابق، إلا أنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في العام الماضي بنسبة 10.6 في المئة. وأضاف التقرير أن الطلب على العقارات السكنية شهد انخفاضاً في المناطق الداخلية مع انخفاض ملموس في قيمة الأراضي، بينما انخفضت الأسعار بنسبة تراوحت ما بين 1.5 إلى 3.8 في المئة، لافتاً إلى أنه في المناطق النموذجية الجديدة والتي يغلب عليها تأجير الشقق، وعلى مستوى محافظات الكويت تراجعت الأسعار بنسبة 3.2 في المئة، إلا أن المناطق الداخلية المتميزة مازالت أكثر استقرارا وثباتاً في الأسعار. وذكر أن العقار السكني مازال يستحوذ على نصف التداولات العقارية المحلية، مع استمرار ضعف القوى الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار بمعدلات تفوق معدلات نموالدخول، وتفضيل الشراء من المزادات عن الشراء من التجار والمضاربين، والاتجاه الصعودي في توزيع المساكن الخاصة تخفيفاً من قائمة الانتظار إذ تمكنت الدولة من توزيع 12 ألف وحدة سكنية خلال عام 2014 وهو رقم قياسي إذا ما قورن بالتوزيعات السابقة، وهو ما قد يخفف من ارتفاع أسعار السكن الخاص ولاسيما في المناطق الخارجية. وبين التقرير أنه في ما يتعلق بالتداولات العقارية الاستثمارية فقد انخفضت بنسبة 12 في المئة، مع انخفاض في عدد التداولات بنسبة 3 في المئة، إذ مازال متوسط قيمة الصفقة يصل إلى مليون دينار، على الرغم من زيادة العقارات المعروضة والاقبال على التطوير ما يعني انخفاض القيم الإيجارية بشكل محدود في العقارات الاستثمارية، مع استمرار تنافسية العوائد مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى، ما يجعل العقار ملاذاً آمناً للمستثمرين. وتابع أن مؤشرات متوسط أسعار السكن الاستثماري سجلت انخفاضاً محدوداً ولاسيما في العقارات ذات الشارع الواحد، خلال الربع الأول مقارنة بالربع الرابع الذي كان قد تحسن بنسبة 1.7 في المئة لمتوسط محافظات الكويت، فيما سجلت متوسطات الأسعار ارتفاعاً نسبته 7 في المئة على أساس سنوي، منوهاً إلى أنه بالنسبة للتداولات العقارية التجارية، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة كبيرة قدرها 63.7 في المئة، إلا أن مؤشرات الأسعار تشير إلى تحسن ملحوظ في مستويات أسعار العقارات التجارية، إذ زادت الحركة على العقارات التجارية في كافة المناطق، كما استقرت نسب إشغال المكاتب في منطقة العاصمة، ما يؤدي إلى تحسن العوائد منها، ناهيك عن استمرار تنافسية العوائد مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى. وأفاد أن نسب تحسن مؤشرات أسعار العقارات التجارية تتصف بالاستقرار لمتوسط محافظات الكويت خلال الربع الأول مقارنة بالربع الرابع 2014، فيما ارتفعت مؤشرات الأسعار بنسبة 3.2 في المئة على أساس سنوي، إذ وصل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة إلى 5.948 دينار خلال الربع الأول من العام 2015، وفي محافظة حولي إلى 3.582 دينار، ومازالت الأسعار في محافظة الفروانية ترتفع بأعلى نسبة ارتفاع بين المحافظات للربع الثاني على التوالي وبنسبة 4.8 في المئة إلى 2.665 دينار، بينما سجلت محافظة الجهراء متوسط سعر المتر 2.87 دينار، في حين سجل متوسط سعر المتر في محافظة الأحمدي نحو 3.081 دينار خلال الربع الأول. وبين أن أثر انخفاض أسعار النفط على النشاط العقاري في الكويت مازال تحت السيطرة على المدى القريب، وإذا كان من المحتمل تزايد التطورات بمرور الوقت، وقد تؤدي الآثار غير المباشرة لانخفاض أسعار النفط على النشاط الاقتصادي لاسيما العقاري منه إلى خفض مستويات السيولة والربحية، مع اختلاف سرعة التكيف على الوضع الجديد، نظراً للارتباط القوي بين النمو غير النفطي والإنفاق الحكومي وخصوصاً الإنفاق الرأسمالي، ومشروعات البنية التحتية، متوقعاً أن يظل العقار أكثر صلابة في ظل ندرته وقدرته التنافسية. وحافظ الإنفاق الرأسمالي في الموازنة العامة للدولة على قوته بنمو نسبته 28 في المئة على أساس سنوي منذ بداية العام ليصل إلى 12 مليار دينار مدفوعاً بتسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع. وأشار التقرير إلى تراجع إجمالي التداولات العقارية إلى 956 مليون دينار خلال الربع الأول من 2015 وفقاً لمؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل، مقارنة بنحو 1.2 مليار دينار خلال الربع الرابع من 2014، محققة نسبة تراجع وصلت إلى 22 في المئة وبنحو 268 مليون دينار، مسجلة نسبة انخفاض 24 في المئة وبنحو 295 مليون دينار عن حجمها الذي كان 1.251 مليار دينار في الربع الأول من 2014. السكن الخاص أوضح التقرير أن قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص شهدت تراجعاً نسبته 13 في المئة وبنحو 73.4 مليون دينار مسجلة 480 مليون دينار، تمثل نصف حجم المبيعات العقارية خلال الربع الأول 2015 مقارنة بقيمتها إلتى وصلت الى 553.4 مليون دينار تمثل 45 في المئة من إجمالي التداولات العقارية في الربع الرابع من 2014. وتراجع عدد الصفقات على عقارات السكن الخاص إلى 1.372 صفقة بنسبة 22 في المئة و389 صفقة مقارنة بالربع الرابع من عام 2014، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ لمتوسط قيمة الصفقة الواحدة إلى نحو 350 ألف دينار خلال الربع الأول 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 11في المئة وبحوالي 36 ألف دينار زيادة عن حجمها الذي بلغ 314 ألف دينار خلال الربع الرابع من 2014. العقارات الاستثمارية نوه التقرير إلى أن تراجع قيمة التداولات الاستثمارية أتى مصاحباً لتراجع طفيف في عددها إلى 347 صفقة بنسبة انخفاض 3 في المئة بعدد 11 صفقة مقارنة بعددها الذي وصل إلى 358 صفقة خلال الربع الرابع 2014. ولفت إلى أنه فيما يتعلق بمتوسط قيمة الصفقة العقارية الاستثمارية فقد بلغت مليون دينار خلال الربع الأول من 2015، متراجعة بشكل طفيف نسبته 10 في المئة وبنحو 109 آلاف دينار عن قيمتها التي كانت نحو 1.1 مليون دينار خلال الربع الرابع من 2014. وأفاد أنه في ما يتعلق بحجم التداولات الاستثمارية شهرياً خلال الربع الأول من 2015، فقد استحوذ شهر يناير على حصة وصلت إلى 37.6 في المئة من إجمالي التداولات الاستثمارية خلال الربع الأول من 2015، مسجلاً نحو 132.5 مليون دينار، تلاه في المرتبة الثانية شهـر مارس مساهماً بحصة بلغت 37 في المئة مسجلاً نحو 130.6 مليون دينار، بينما جاء شهر فبراير في المرتبة الثالثة مساهماً بحصة قدرها 25.5 في المئة مسجلاً نحو 89.6 مليون دينار. التداولات التجارية قال التقرير «سجلت قيمة تداولات العقارات التجارية تراجعاً نسبته63.7 في المئة وبنحو 160.7 مليون دينار، إذ تراجعت قيمتها إلى 91.5 مليون دينار خلال الربع الأول 2015 مقارنة بأعلى ارتفاع كان قد شهده السوق في الربع الرابع من 2014 الذي وصلت قيمتها فيه إلى 252.2 مليون دينار، ما أدى الى تراجع حصتها إلى 10 في المئة خلال الربع الأولمن 2015. وذكر أنه بخصوص عدد الصفقات التجارية في الربع الأول فقد سجلت انخفاضاً بعدد 23 صفقة وبنسبة قدرها 59 في المئة لتصل إلى 16 صفقة في الربع الأول 2015 مقارنة بارتفاع ملحوظ بعدد 27 صفقات، إذ كانت قد سجلت 39 صفقة خلال الربع الرابع 2014. وذكر أنه فيما يتعلق بمتوسط قيمة تداولات العقارات التجارية انخفضت قيمتها إلى 5.7 مليون دينار خلال الربع الأول 2015 بانخفاض نسبته 12 في المئة وبنحو 746 ألف دينار مقارنة بقيمة كانت قد تضاعفت إلى 6.5 مليون دينار خلال الربع الرابع 2014 بنسبة ارتفاع ملحوظة بلغت 127 في المئة.وارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنسبة 40 في المئة وبنحو 1.6 مليون دينار عن قيمتها التي سجلت 6.4 مليون دينار في الربع الأول من 2014. خريطة طريق جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص شهد الربع الأول من عام 2015 جملة من التطورات الإيجابية التي يمكن أن تنعكس إيجاباً على نشاط العقار المحلي، إذ صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تضمنت 76 مادة، ويسمح القانون واللائحة التنفيذية بطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الجهات العامة أو من قبل القطاع الحاص بشرط موافقة اللجنة الحكومية العليا على طلب الجهة العامة، أو اقتراح مشروعات الشراكة عليها ويضع القانون الجديد خريطة طريق واضحة لتنظيم تلك الشراكة، ما قد يعزز من كفاءة المشروعات وحسن إداراتها ويوسع من دائرة القطاع الخاص، فضلاً عن إمكانية طرح مشروعات ذات حجم كبير ومتوسط، تسهم في حل المشكلات، وتعزز من نشاط التطوير والإنشاء في الكويت، وتتيح للمستثمرين حق استغلال وإدارة المشروعات المشتركة لمدة تصل إلى 50 عاماً. وأعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن مشروعين مقبلين هما محطة الخيران لتوليد الطاقة وتقطير المياه، والمرحلة الثانية من محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة وتقطير المياه، كما ستتولي الهيئة أيضاً مشروع المترو والسكة الحديدية وقد أعيد إدراجهما، وتشمل الخطة الخمسية الجديدة للتنمية للفترة من 2015/ 2020 طرح 22 مشروعاً ضمن مشاريع الشراكة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دينار، وهو ما يصب في خانة تحسين أداء النشاط العقاري والإنشائي في البلاد.