بعد احتجاجات استمرت عدة أشهر، وفق إعلام محلي. جاء ذلك في إفادة وزير الأمن في مقاطعة هونغ كونغ، "جون لي"، أمام المجلس التشريعي، حسب صحيفة "هونغ كونغ فري برس" (خاصة). وقال الوزير جون لي، إن مشروع القانون تم سحبه، دون تفاصيل إضافية. وعندما سأل المشرعون الوزير، إذا كان سيتنحى عن منصبه، تجاهل السؤال. ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تشهد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية سابقًا، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997. وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام، تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر تسليم مطلوبين إلى الصين. وتحت ضغط الاحتجاجات والأزمة السياسية، أعلنت "لام"، رسميًا، سحب مشروع القانون، لكن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم للمطالبة بتحقيق مطالب أخرى. ومن المطالب الجديدة، إجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة للعنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح المحتجزين دون شرط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، وإجراء انتخابات مباشرة لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.