ضبط مأمورو الضبط القضائي بوزارة التجارة والاستثمار، وافداً متستراً عليه حوّل منزلاً شعبياً إلى معمل لصناعة الذهب لغرض مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والعمل لحسابه الخاص بمحافظة جدة. وتعود تفاصيل القضية إلى اشتباه الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بوجود معمل يقوم بصناعة المعادن الثمينة بطرق غير نظامية بمنزل شعبي جنوب جدة، وبالوقوف على المقر المخالف، تبين مزاولة المعمل لصناعة الذهب دون ترخيص. كما ضُبِطت بحوزة المتستر عليه أدلة مادية ومستندات وفواتير وأختام ومبالغ مالية كبيرة قدرها مليونانِ وأربعمائة ألف ريال، وأكثر من عشرة كيلوجرامات من الذهب. وأغلقت الوزارة المقر المخالف واستدعت المتستر والمتستر عليه لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم؛ تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة، ومن ثم القضاء؛ لمعاقبتهم وفقاً لنظامي مكافحة التستر والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار أهمية نظامية أعمال جميع المنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وتدعو الوزارة عموم المواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد. مما يُذكر أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.