أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن خمس خطوات إصلاحية مهمة تتعلق برواتب الدرجات العليا وإجراء تعديل بالكابينة الوزارية، فضلاً عن مِنَح مالية للعوائل المتعففة، تزامناً مع إعلان التنسيقية العامة للتظاهرات في العراق أن الموعد المحدد لتظاهرات بغداد هو يوم غد الجمعة، في وقت اتهمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في تقريرها، السلطات العراقية بالإفراط في استخدام القوة ضد المحتجّين خطاب مرتقب وقال عبد المهدي، في بيان صحافي تلقّت «البيان» نسخة منه: «سنوجّه، الخميس، خطاباً إلى الشعب العراقي يتضمن عدة موضوعات تتعلق بالأوضاع الراهنة في البلاد، نؤكد فيه جملة خطوات عاجلة وإجراءات إصلاحية مهمة، تتضمن إجراء تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة، وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب، وذلك حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الأسبوع المقبل، كما تؤكد الحكومة أهمية قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين. وفتح ملفات الفساد بوضوح وأمام الرأي العام، خصوصاً تلك التي تمس سرقة الأموال لمشاريع حيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود وغيرها من مشاريع أساسية كفيلة باستيعاب المزيد من فرص العمل، خصوصاً للشرائح الفقيرة، والعمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من أين لك هذا؟)، ويشمل ذلك كبار المسؤولين، مع التشديد على أهمية توطين الرواتب وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية، مما يساعد على كشف تضخم أموال الكثير من المسؤولين، وتمكين العدالة من ملاحقتها، وتقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمديرين، ليصل في الحالات العليا إلى النصف، بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهرياً، وأن تتدرج هبوطاً بالمعدلات المناسبة، بما ينسجم مع سلّم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون، ورفع الحد الأدنى للراتب، وتخصيص الأموال المتحصلة من تقليص الرواتب. إضافة إلى مساهمة الدولة في تأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن ألّا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول كل عراقي لا دخل له أو أي فرد في عائلة لا دخل لها على منحة شهرية لا تقل عن 130 ألف دينار، ويقدّم مجلس الوزراء لتحقيق ذلك مشروع القانون الذي بدأ بصياغته في أسرع وقت إلى مجلس النواب لإقراره». بدوره، استضاف الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، رؤساء الحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى، حيث أكدوا تأمين الحق الدستوري للتظاهر السلمي وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، فيما أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أوامر بتشكيل هيئات تحقيقية للتحقيق ‏في حوادث مقتل وإصابة المتظاهرين. تجاوزات خطرة يأتي هذا في وقت أعلنت «يونامي» أن السلطات العراقية ارتكبت انتهاكات وتجاوزات خطرة لحقوق الإنسان في مواجهة موجة احتجاجات ضد الحكومة هذا الشهر راح ضحيتها 149 قتيلاً مدنياً. وأضافت البعثة، في تقرير، أن هناك أدلة على أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة لمواجهة المحتجّين، ونفّذت عمليات اعتقال جماعية، موضحةً أن تقارير أفادت بأن قوات الأمن حرمت المحتجين الرعاية الطبية.كلمات دالة: العراق، رئيس الوزراء، إصلاحيات، المظاهرات، الأمم المتحدة، القوة طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App