سيلقي الرئيس اللبناني ميشال عون، الساعة 12 ظهراً غد الخميس، كلمة إلى الشعب اللبناني، يتناول فيها آخر التطورات على الساحة اللبنانية، في ظل الحراك الشعبي المستمر منذ 7 أيام.ومن جدير بالذكر أن الرئاسة اللبنانية نفت التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن تدهور صحة رئيس البلاد، ميشال عون.وقال المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، في بيان، إنه "لا صحة إطلاقا للشائعات التي توزع مساء اليوم حول صحة الرئيس"، ودعت الرئاسة اللبنانية إلى "التنبه من مثل هذه الأكاذيب، التي تروجها جهات معروفة بقصد إحداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة، التي تمر بها البلاد".وتشهد لبنان لليوم السابع على التوالي تظاهرات حاشدة يشارك فيه آلاف المواطنين اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، التي آلت إليها البلاد، في حين قدمت الحكومة ورقة إصلاحية تضمنت تخصيص مبلغ 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية، وإعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد.وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، قد أعلن يوم الاثنين الإثنين، توافق الحكومة على الورقة الإصلاحية، التي تضمنت عددا من الإجراءات الطارئة والسريعة، التي من المتوقع أن تسهم في محاولة إنقاذ الاقتصاد اللبناني المتداعي، ومن ضمنها اقتطاع نصف رواتب الوزراء والنواب، وفرض ضريبة على أرباح المصارف وغيرها، إلا أن المحتجين رفضوا إجراءات الحكومة وأصروا على المطالبة باستقالتها وإسقاط النظام، وفق تعبيرهم. أزمة لبنان الأخيرة وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".  وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.  وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية. ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة. وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية. وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.