جددت الكويت دعمها الكامل لنيل الشعبين الفلسطيني والسوري حقوقهما المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، وسيادتهما على مواردهما الطبيعية. جاء ذلك في كلمة الكويت أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقتها الليلة قبل الماضية الملحقة الدبلوماسية لولوة الدوسري، خلال مناقشة بند السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. وأشارت الدوسري إلى تقرير الأمين العام الذي يفند بشكل حيادي واقع التعديات والانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، فضلاً عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية التمييزية المتواصلة، لاسيما تلك التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الدوسري قولها إن تلك الممارسات تعرقل كل سبل تحقيق التنمية في كل من الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وأبرزها استنزاف الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، وقيامها بأنشطة استيطانية، ومصادرتها للممتلكات، وقيامها بعمليات طرد وهدم وتدمير البنية التحتية. ولفتت الدوسري إلى قيام إسرائيل بفرض قيود وتدابير تعسفية، سواء إدارية أو أمنية، على الشعب الفلسطيني الشقيق، تمنعه من حرية التنقل، متجاهلة بذلك القوانين والأعراف الدولية كافة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار (2334) الصادر عام 2016. وبيّنت أن القرار يدعو إسرائيل بشكل فوري إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واحترام جميع التزاماتها القانونية ذات الصلة وبشكل كامل. وأوضحت أن استمرار إنشاء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل يعد بمثابة عقبة رئيسة تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عام 2015، من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي، وبناء مستوطنات، واستنزاف الموارد دون وجه حق.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App