دعت النقابات والحركات الاجتماعية الرئيسية إلى إضراب عام في تشيلي، على الرغم من التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس سيباستيان بينييرا، ما هدد بتأجيج الأزمة العنيفة التي أسفرت عن سقوط 18 قتيلاً في البلاد منذ ستة أيام، بينهم طفل في الرابعة.وقضى الطفل إضافة إلى شاب حين صدم سائق مخمور مجموعة من المتظاهرين في منطقة كونسبسيون في جنوب غرب البلاد وفق ما أفادت الحكومة. ومنذ الجمعة تشهد تشيلي أسوأ أزمة اجتماعية منذ عقود. وبدأت التظاهرات الجمعة؛ احتجاجاً على زيادة رسوم مترو سانتياغو، من 800 إلى 830 بيزوس (1,04 يورو)، التي تملك أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في أمريكا اللاتينية، يبلغ طولها 140 كيلومتراً وتنقل يومياً ثلاثة ملايين راكب.وإضافة إلى القتلى ال18، أسفرت الاضطرابات عن 269 جريحاً، وأدت إلى اعتقال نحو 1900 شخص، وفق المعهد الوطني لحقوق الإنسان. وأكد البابا فرنسيس، أنه يتابع «بقلق» الوضع في تشيلي، ودعا إلى «إيجاد حلول للأزمة بالحوار». وقال الحبر الأعظم الذي زار تشيلي في يناير/كانون الثاني 2018 «آمل أن يتم السعي، بعد إنهاء التظاهرات العنيفة، إلى إيجاد حلول للأزمة بالحوار، والتصدي للصعوبات التي نجمت عنها؛ من أجل خير السكان».وكتبت النقابة المركزية للعمال أكبر كونفيدرالية نقابية في البلاد، في تغريدة «يحيا الإضراب نقول بقوة وبشكل واضح: ضقنا ذرعاً بارتفاع الأسعار والتجاوزات». ودعت نحو عشرين منظمة للعمال والطلاب إلى الإضراب أيضاً. وهي تدين قرار الرئيس فرض حالة الطوارئ في الجزء الأكبر من مناطق البلاد واللجوء إلى حظر التجول ودعوة القوات المسلحة إلى التدخل. ونشر نحو عشرين ألف شرطي وعسكري في البلاد.وقالت الحركات الاجتماعية الداعية إلى إضراب في بيان «نطلب من الحكومة إعادة النظام المؤسساتي الديموقراطي ما يعني أولاً التخلي عن حالة الطوارئ وعودة العسكريين إلى ثكناتهم».ويأتي ذلك على الرغم من إعلان الرئيس التشيلي حزمة من التدابير الاجتماعية؛ لإنهاء الاحتجاجات العنيفة. وقال بينيرا في كلمة ألقاها للأمة من القصر الرئاسي في العاصمة سانتياغو «أدرك هذا القصور في الرؤية وأعتذر للمواطنين».ومن أبرز ما تضمّنته حزمة التدابير المقترحة زيادة الحدّ الأدنى للراتب التقاعدي بنسبة عشرين في المئة وتجميد تعرفة الكهرباء وإعداد مشروع قانون يتيح للحكومة تحمّل كُلفة العلاجات الطبية الباهظة الأثمان. (وكالات)