بيروت: «الخليج» شدد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار، والحرص على فتح الطرق، وتأمين انتقال المواطنين بين المناطق كافة، في وقت أكد الجيش اللبناني التزامه بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي، بعيداً عن إغلاق الطرق، فيما حذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري من دخول البلاد في دوامة الفراغ، في حين تسارعت المشاورات بين أركان الحكم حول الخروج من المأزق، وطرحت 3 خيارات، وفق أغلب المتابعين؛ لإقناع المتظاهرين بوقف احتجاجاتهم، وملء الفراغ، الذي أحدثته استقالة وزراء «حزب القوات». أول هذه الخيارات يتمثل بإحداث صدمة؛ عبر تحقيق مطلب المتظاهرين الرئيسي؛ المتمثل باستقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري على أن تكون أسماء التشكيلة من أهل الاختصاص، ومن غير الحزبيين، وتوحي بالثقة لجمهور الشعب المنتفض، وتعمل هذه الحكومة؛ بعد نيل الثقة على تنفيذ الورقة الاقتصادية، إلا أن هذه الفكرة تلقى معارضة من مكونات الحكومة على اعتبار أنها هدية على طبق من ذهب للمعارضين، لاسيما «حزب القوات»، الذي يعمل بكل جهد على إشعال الانتفاضة، وتوسيع نطاقها في إطار تصفية الحساب مع الرئيس ميشال عون، ووزير الخارجية جبران باسيل. أما الخيار الثاني الذي يتم بحثه فهو ملء الفراغ الذي أحدثته استقالة وزراء «القوات» الأربعة، وإسناد حقائبهم إلى بدلاء عنهم في مرسوم تشكيل الحكومة، والطلب من الجيش إنهاء الاعتصامات؛ لكن هذا الاقتراح قوبل أيضاً برفض من بعض المرجعيات، بينما يتمثل الخيار الثالث بتعيين أربعة وزراء من المستقلين يرضى عنهم الحراك المدني؛ شريطة ألا يكونوا من حصة أحد، وفي المعلومات فإن الخيار الأول هو المرجح؛ نظراً لتصميم المحتجين على استقالة الحكومة، خاصة وأن هناك وزراء تورطوا في الفساد والمخالفات كما يقول أهل التظاهر، ولا يمكن تعويمهم من جديد.وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد تابع التطورات الأمنية في البلاد؛ حيث أجرى سلسلة اتصالات بالقيادات الأمنية والعسكرية، واطلع منها على الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق، مشدداً على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار، والحرص على فتح الطرق، وتأمين انتقال المواطنين بين كل المناطق. ومن جهته، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع قانون موازنة 2020 والموازنات الملحقة ألي لجنة المال والموازنة النيابية. وكان نواب لقاء الأربعاء النيابي نقلوا عن بري قوله إن البلد لا يحتمل أن يبقى معلقاً، وأبدى خشيته من الفراغ، مؤكداً أن الظرف الراهن يعد ملائماً لقيام الدولة المدنية، وإقرار قانون انتخابات نيابية يعتمد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، موضحاً أن مطالب الحراك الشعبي كانت ضمن البنود ال22 التي وافق عليها اجتماع القصر الجمهوري قبل فترة، وقال: «كررنا صرختنا منذ عشرات السنين لمعالجتها ونسجل للحراك الشعبي تحقيقها تحت الضغط؛ ولأن النصيحة كانت بجمل أصبحت بثورة».في غضون ذلك، أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، عصر أمس، عن تأييد دار الفتوى واحتضانها للمطالب الاجتماعية المحقة والشعارات الوطنية الوحدوية التي رفعها المواطنون في كل أنحاء لبنان. وأضاف الشيخ دريان: «إن دار الفتوى تناشد المسؤولين على مختلف مواقعهم، النظر بإيجابية إلى مطالب الشعب اللبناني الذي يئن متألماً تحت أعباء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية»، معربةً (دار الفتوى) عن أملها في أن تكون المقررات الأخيرة لمجلس الوزراء بداية للإصلاح المنشود. واعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة، أمس، أن الشعب انتفض؛ لأنه يصل إلى حده الأقصى، والدولة لم تعالج الأوضاع بالجدية اللازمة؛ بل أمعنت في الفساد حتى انتفض الشعب، والواقع المتفجر يفرض علينا جميعاً التوقف أمام الوضع ومعالجة أسبابه، ونحن نحيي الشعب المنتفض ونبدي تقديرنا وتضامننا مع انتفاضته السلمية، وأضاف: هذا الشعب أظهر أنه موحد أكثر من قادته وأعطى الدليل على الحياة الوطنية، وشعب لبنان جسد المحبة والشراكة، لافتاً إلى أن هذا الشعب بعث برسالة تتخطى الانقسامات الطائفية والمذهبية ليطالب بدولة مدنية يقرها أصلاً الدستور، ونحن المجتمعون هنا ندعو لاحتضان انتفاضة أبنائنا وحمايتها إلى أن يتجاوب الحكم والحكومة مع مطالبها، ومنها: حكم ديمقراطي وحكومة ذات مصداقية وقضاء عادل وحياد عن الصراعات، وتطبيق اللامركزية، وبسط الشرعية لا سواها، واستعادة الأموال المنهوبة بقوانين نافذة، وتوفير الضمانات الاجتماعية لمختلف أنواع الناس، وهذه أبسط الحقوق بعد 100 سنة على إنشاء لبنان.