رصد تقرير ديوان الرقابة قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالموافقة على تمرير طلبات سجلات تجارية لعدد من الاشخاص الذين يشغلون وظائف في القطاع العام، وكذلك عدد اخر من الذين يشغلون وظائف في القطاع الاهلي دون موافقة جهات عملهم. ومن بين الحالات التي ذكرها التقرير موظفون في كلا من «وزارة الخارجية، هيئة تنظيم الاتصالات، هيئة الكهرباء والماء، القطاع الاهلي، وزارة التربية والتعليم»كما رصد التقرير قيام الوزارة بالموافقة على تمرير طلبات التعيين كأعضاء في مجالس ادارة شركات مساهمة لعدد من الاشخاص الذين يشغلون وظائف في القطاع العام دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة، ومن بينهم موظفون في وزارة التربية والتعليم، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وزارة التربية والتعليم، هيئة التخطيط والتطوير العمراني.