ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن المجلس الأعلى للبيئة منح موافقات لبعض طلبات الترخيص البيئي لمشاريع استخراج الرمال البحرية لأغراض الدفان، دون الاستناد الى دراسات بيئية تمكّن من تقييم الآثار البيئية التي قد تترتب على تلك المشاريع.وأشار التقرير إلى عدم قيام إدارة التقويم والرقابة البيئية خلال الفترة من يناير 2015 حتى نوفمبر 2018 بمراجعة أي من دراسات الأثر البيئي التي قدمها أصحاب طلبات بعض مشاريع استخراج الرمال البحرية لأغراض الدفان، المعدّة من قبل مكاتب استشارية، الأمر الذي لا يمكن من التأكد من صحة وشمولية تلك الدراسات في تقييم الآثار البيئية المتوقعة لمشاريع استخراج الرمال ومدى كفاية الإجراءات التي أوصت بها للتخفيف من تلك الآثارـ وقد يؤدي ذلك الى الموافقة على مشاريع قد تتسبب في إحداث أضرار بيئية.وذكر التقرير أنه لوحظ وجود بعض القصور في أعمال التفتيش على عمليات استخراج الرمال البحرية التي تضطلع بها إدارة التقويم والرقابة البيئية، إذ لا يوجد لدى الإدارة خطط وبرامج تنظيم أعمال التفتيش على مواقع استخراج الرمال البحرية، بحيث يتم بموجبها تحديد المشاريع التي سيتم زيارتها، ودورية تلك الزيارات حسب أهمية كل مشروع.وأظهر التقرير عدم قيام الإدارة بالتنسيق مع شركات استخراج الرمال البحرية بشأن تزويدها بشكل مسبق ببرامج عمل الجرافات التي تعمل على استخراج الرمال، بحيث يتم الترتيب لإجراء الزيارات التفتيشية في أوقات عملها، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من 23 زيارة من الزيارات التي نفذتها الهيئة خلال الفترة من يناير 2015 حتى أكتوبر 2018، البالغ عددها 44 زيارة.