شدد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، على أن حسن النوايا في نقل أي عقاقير مخدرة داخل الدولة أو خارجها، لا يعفي الأشخاص من المسؤولية الجنائية، لافتاً إلى ضرورة حصول القادم إلى الدولة على موافقة من سلطات بلده بحيازة أي نوع من الأدوية على أن يعتمد هذه الموافقة من سفارة الإمارات لدى دولته قبل سفره. منظومة متطورة وأكد خلال المحاضرة التي استضافها مجلس البطين، أمس الأول، بعنوان «الوقاية من أضرار المخدرات» أن المعابر البرية والبحرية والجوية للدولة، تمتلك منظومة متطورة وحديثة من أنظمة التفتيش والمراقبة، ساهمت في تعزيز قدرتها على مقارعة مهربي مواد المخدرات والمؤثرات العقلية، وشل حركتهم. مناولة الحاويات وأضاف الظاهري: «تستحوذ دولة الإمارات على ما نسبة 61% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في دول مجلس التعاون الخليجي، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد الحاويات في ميناء جبل علي فقط عدد 15.6 مليون حاوية سنوياً، كما يتعامل الميناء مع أكثر من 180 خطاً للشحن البحري، جميع تلك المعطيات استدعت من القائمين على أجهزة الدولة توفير منظومة متطورة وحديثة من الأجهزة المستخدمة في الكشف عن عمليات التهريب». ولفت إلى أنه بالرغم من استقبال مطارات الدولة عشرات الملايين من المسافرين سنوياً، إذ بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ الجوية للدولة عام 2017، نحو 126.5 مليون مسافر، إلّا أنه يتم التعامل مع هذا الكم البشري الهائل بشكل دقيق وفق أعلى أساليب التفتيش والكشف عن التهريب في العالم. أساليب قال العقيد الظاهري: «بالنسبة للتهريب عبر المنافذ الجوية، فإن أشهر الوسائل التي المتبعة، هي ابتلاعها في شكل حبوب والاحتفاظ بها في المعدة، ولهذا يحرص التجار على اختيار أشخاص يتسمون بالسمنة لكي تستوعب معدتهم أكبر كمية من المخدرات، وقد وصلت أكبر كمية تم ضبطها في معدة مسافر إلى 142 قرصاً مخدراً، ما يعني أن المهرب يحمل في بطنه ما يوازي 200 ألف درهم».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App