أصدرت النائب العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً، ادّعت فيه على الرئيس نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه و«بنك عودة» بجرم «الإثراء غير المشروع» من طريق حصولهم على قروض سكنيّة مدعومة من مصرف لبنان، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت. ونفى ميقاتي في مؤتمر صحافي هذه الاتهامات. وقال إنه فوجئ «بالتوقيت»، واصفاً توجيه التهم إليه بأنه «رسالة». وأكد في الوقت ذاته أنه «تحت سقف القضاء والقانون»، معتبراً أن «الملف مختلق». وأعرب عن «استعداده لرفع السرية المصرفية» عن حساباته. ونفى بنك عودة، وهو من أبرز وأكبر المصارف في لبنان، في بيان «نفياً قاطعاً تدخله في أي عمل متعلق بإثراء غير مشروع». وأتى قرار الادعاء بعد ساعات على حديث تلفزيوني، أمس، أعرب خلاله ميقاتي عن تمنياته في «أن يُحاسب كل شخص على الفترة التي مارس فيها السلطة»، وقال: «عندما كنت على رأس السلطة التنفيذية، استطعت تأمين ما أمكن تأمينه لطرابلس، من مثل رصد مبالغ لاستكمال مبنى الجامعة اللبنانية وللطرق، ورصدنا مبلغ 100 مليون دولار لمشاريع محدّدة لم يتمّ استكمالها بعد استقالة حكومتي».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App