أطلقت دائرة القضاء في ابوظبي تطبيق نظام حجز المواعيد إلكترونياً عبر الخدمات المقدمة من مكتب المساعدات القانونية لتبسيط الإجراءات للجمهور المستفيد في الموقع الإلكتروني للدائرة . وتحرص دائرة القضاء في أبوظبي على تقديم المساعدات القانونية والقضائية المجانية، تنفيذاً للدستور الذي يقضي بأن يجد كل إنسان طريقاً ميسوراً للوصول إلى قاضيه الطبيعي، وألا تحول الظروف الاقتصادية أو الإجتماعية لأي شخص من وصوله إلى العدالة . ويتميز تطبيق نظام حجز المواعيد الإلكتروني بسهولة وتيسير الإجراءات وتوفير إحصاءات دقيقة للخدمات المقدمة من مكتب المساعدات القانونية، وسهولة الرجوع إلى البيانات كافة، مع ضمان السرية التامة وتمكين المستفيد من اختيار اليوم والوقت المناسبين بحسب رغبته، وبإمكانية توفير لغة المستفيد إن كان لا يتقن اللغة العربية عبر الضغط على أيقونة المترجم . ويتيح إمكانية حجز موعد مسبق من قبل قسم المساعدات القانونية عبر الخدمات المقدمة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للدائرة، حيث يقوم الشخص بتعبئة الاستمارة الإلكترونية وإدخال البيانات المطلوبة كافة، بدءاً من خانة الاسم الأول واسم العائلة، الجنسية وسنة الولادة، وذكر اسم المدينة الذي يقيم فيها المستفيد، وإدخال رقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني، والضغط على أيقونة طريقة التواصل المفضلة إن كانت البريد الإلكتروني أو إرسال رسالة نصية، وذكر الحالة يعمل أو لا يعمل، والانتقال إلى خانة نبذة عن الدعوى التي تخص المستفيد مع إضافة المرفقات، وبعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة كافة وتحديد تاريخ، ووقت الزيارة، يضغط على الأيقونة لتأكيد موعد الحجز عن طريق البريد الإلكتروني أو إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المتحرك للمستفيد من الخدمة بسهولة ويسر . ويهدف مكتب المساعدات القانونية بالدائرة إلى توفير المساعدة القانونية المجانية في مجال خدمات التوجيه والإرشاد القانوني، من خلال الحضور الشخصي لطالب الخدمة في الدعاوى المرفوعة منهم أو عليهم، بما لا يخل بواجب الحيادية، وتوفير خدمات التوجيه والإرشاد القانوني خلال الاتصال الهاتفي على الأرقام المخصصة للخدمة في الدعاوي المرفوعة منهم أو عليهم ومن خلال البريد الإلكتروني أو الفاكس . كما يتم توفير خدمة طلب تكليف محامٍ للدفاع لغير ميسوري الحال من المتعاملين في مراحل الدعوى كافة أمام محاكم الدائرة وفق المعايير المعتمدة، وكذلك سداد نفقات أمانة الخبرة لغير ميسوري الحال، تنفيذاً لحكم المحكمة المختصة وفق المعايير المعتمدة على أن تستعاد من الخصم غير المستفيد من المساعدة، وسداد نفقات الإعلان بالنشر لغير ميسوري الحال تنفيذاً لقرار المحكمة المختصة وفق المعايير المعتمدة . وافتتحت دائرة القضاء في أبوظبي مكتباً للمساعدات القانونية بمحكمة اليحر لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد القانوني من خلال الحضور الشخصي أوعبر الهاتف والبريد الإلكتروني والفاكس، وسيتم افتتاح المزيد من الفروع، علماً أنه يوجد مكتب في أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية .