قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه دمج مصانع الغزل والنسيج التابعين للشركة القابضة للغزل والنسيج أمر هام لتطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر.وأضاف السيد خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن دمج شركات الغزل والنسيج يوفر التمويل اللازم لعملية التطوير، لافتًا إلى أن الدمج يعمل على توفير الكثير من الأصول التى يمكن بيعها لتوفير التمويل المالى لإنشاء مصانع جديدة ومعدات جديدة، أضف إلى أن الدمج يوفر الايدى العاملة لأن المصانع الجديد سيتم تدعيمها بمعدات حديثة التى تحتاج عدد عمالة أقل، وتابع: "جميع عمال شركات الغزل والنسيج لا مساس بحقوقها المالية سواء تمت تسوية المعاش لهم أو نقلهم لوزارات أخرى".كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، قد صرح بأنه هناك خطة إصلاح شاملة لقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة والتي تتكبد خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للتطوير نحو 21 مليار جنيه لوقف نزيف الخسائر وتحولها إلى الربحية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وإعادته للمنافسة عالميًا خاصة في ظل ما يتميز به من سمعة متميزة.وأضاف أن التطوير يشمل السلسلة الصناعية بداية من محالج القطن حيث تم الانتهاء من أول محلج مطور في الفيوم، وكذلك التنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة في تطبيق منظومة جديدة لتجارة القطن في الفيوم وبني سويف لموسم 2019 وذلك من خلال المزادات العلنية بما يحقق سعر عادل للمزارع، وبما يضمن نظافة المحصول وجودته.واستكمل أن خطة التطوير تشمل أيضًا تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج وتدريب العاملين وتطوير نظم الإدارة، مشيرًا إلى التعاقد على توريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية، وتشمل نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.وأوضح توفيق أن الإصلاح والتطوير لا يشمل فقط الشركات الخاسرة وإنما يتضمن أيضا الشركات الرابحة بهدف زيادة ربحيتها ومنها على سبيل المثال القابضتين للتأمين والنقل البحري والبري واللتان تشهدان إصلاحات وخطط تطوير ضخمة.