طالبت هيئة حقوق الإنسان كل من يطلع على حالة تحرش، بإبلاغ الجهات المختصة، مشددة على ضرورة التزام كل من يطلع، بحكم عمله، على معلومات عن أي حالة تحرش، بالمحافظة على سرية هذه المعلومات. وقالت “حقوق الإنسان” خلال “الإنفوجرافيك” في حسابها الرسمي على “تويتر”: في جريمة ‎التحرش لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظاماً، في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة. وأضافت: لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.